الصفحه ٧٦ : كانت بينها توقف ما أو ترتب ما
كالإرادة تتوقف على العلم إذ لا مانع من توقف بعض الحيثيات الذاتيّة على بعض
الصفحه ٨٥ : كان لا يوجب ارتفاع الخصوصيات ارتفاع أصل المعنى وهو ظاهر
وحينئذ فمن الواجب ان يجرد كل معنى عن الخصوصيات
الصفحه ٨٦ : فهي من الماهيات الحقيقية لا تتجرد عن حدها بالتجريد وقد عد من صفات
الواجب تعالى فهي هناك بمعنى غير ما
الصفحه ٨٧ : بساحة قدسه سبحانه فافهم ذلك.
وقد ظهر مما مر ان
إرادة الفاعل لا تتعلق حقيقة إلّا بما هو فعله لوجود
الصفحه ٨٩ : لا
تحقق للفعل البتة ومع وجوده ربما تحقق وربما لم يتحقق فللعلم فيه دخلا في تحقق
الفعل لكن ليس الاستناد
الصفحه ٩٦ :
وحينئذ فمن الممكن
ان يقيد الأمر بمثل قصد الامتثال على ان يكون قرينة كاشفة عن سنخ الواجب لا قيدا
الصفحه ٩٧ : الامتثال ووجود المأمور به في الخارج
لا يوجب من حيث هو سقوط الأمر.
الصفحه ١٠٦ : هو تصوره لا وجوده الخارجي حتى
تنخرم به القاعدة العقلية بتقدمه أو تأخره وان سمى شرطا واما شرط المأمور
الصفحه ١٠٧ : الوضع ما يتوقف عليه المجعول بحسب وعاء الاعتبار لا بحسب وعاء الخارج
وكذلك شرط المأمور به ما يتوقف عليه
الصفحه ١١٢ : عدة أخرى منها فتصويرات لا
تتجاوز دائرة الوهم.
وبعد ذلك كله
فالحق في المقام ان يقال ان الأحكام حيث
الصفحه ١١٤ : حرفية فلكونها اعتبارية دائرة بين الآمر والمأمور والمأمور به لا محذور في
تحققها مع المأمور به كما في
الصفحه ١٢٤ : بتحقق علتها إلّا انها تحققت في ظرف
نفسها عند تحقق الواجب لا حين تركت المقدمة فلا تغفل.
الصفحه ١٣٢ :
الأمرين بالضدين إلى امر واحد بالجمع.
والثانية استحالة
الأمر بالضدين استحالة ذاتية لا بعرض التدافع في
الصفحه ١٤٣ : ء الاختيار وعليه فالامر باق والحرمة مستقرة والعقاب مترتب.
قوله «ره» فان قلت
كيف لا يجديه ومقدمة الواجب
الصفحه ١٥٤ : فهي بعض العلة يمكن ان يعد عند العقلاء اختلافا بالشدة
والضعف فافهم.
قوله «ره» قلت أو لا هذا
إلخ