الصفحه ٥٩ : الاتحاد
في الوجود في الحمل الشائع فلا يكفى فيما مر من الدقيقة وان كان لا بد من اعتباره.
قوله «ره» ان
الصفحه ٧٠ :
سواء دل عليها أم
لا ولا هو الإرادة المدلول عليها مطلقا سواء كان الدال عليها اللفظ أو غيره من
الصفحه ٧٢ :
واما المقام
الثاني وهو اتحادهما بحسب الإنشاء فهو كذلك بمعنى انا لا نجد من أنفسنا عند الأمر
بشي
الصفحه ٧٥ : ثبوته ولذا لو لم يكن هناك لفظ لحركه خارجا بيده نحو مراده لا انه يظهر
إرادته القلبية انتهى.
ووجه الفساد
الصفحه ٨٢ : ان أريد به الوجه الأول على أحد اعتباراته الثلث كان امرا غير
حقيقي لا ماهية له خارجا عن مقسم الوجوب
الصفحه ٨٤ :
تكاليفه تعالى جدية والتكليف الجدي لا بد معه من إرادة وإرادته سبحانه لا يتخلف عن
المراد ومع تسليم هذه
الصفحه ٨٨ : بالفعل الغير المنفك عنه
لا يجامع صحة التكليف.
والجواب ان الفعل
إرادي واختياري بالذات والإرادة الإلهية
الصفحه ١١١ : الأحكام لا يلغو القول بالحسن والقبح
الذاتيين.
قلت انهم استدلوا
على الحسن والقبح الذاتيين بأنا كما نجد كل
الصفحه ١١٥ : معا والوجوب المشروط بإتيان ذي الحجة موجود قبلها.
قوله فانقدح بذلك انه
لا ينحصر التفصي إلخ :
حاصله
الصفحه ١١٦ : وان لم
يتحقق ذو المقدمة بعد في الخارج ولم يتحد الوجودان زمانا فانه لا يخلو عن تحقق ما
كما عرفت.
قوله
الصفحه ١١٨ : لوجب
التنبيه عليه انتهى.
لا موجب لهذا
الوجوب نعم يجب التنبيه على شرطيته في التكليف بذي المقدمة
الصفحه ١٢٢ : المصنف رحمهالله ان المتصف بالوجوب انما هو ذات المقدمة وما هو بالحمل
الشائع مقدمة لا عنوان المقدمة فذات
الصفحه ١٢٨ : بحسب خصوص العلم المتفرعة عليه
الإرادة لا تحقق الضرورة بحسب الأمر في نفسه فربما يختلفان وبذلك يختلط
الصفحه ١٤٢ :
شاء استكثر وقوله
: الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك فالظاهر ان هذا القسم مجرد تصوير لا مصداق له
في
الصفحه ١٤٦ : العقلية لا مكان تنزيل البحث إلى اللفظ بجعل
ذلك مدلولا التزاميا بأخذ الفساد لازما بالمعنى الأعم.
قوله (ره