الصفحه ٣٠٦ : فيما كان
بحسب الاجتهاد الأول اه :
قد عرفت ان لا فرق بين الأحكام التي في
موارد الطرق بين أن يكون
الصفحه ٥ : بأنه العلم بان كذا كذا مع العلم بالفعل أو بالقوة القريبة
منه بأنه لا يمكن ان لا يكون كذا فالقضية
الصفحه ٧ : أعني الجنس والفصل فكل جزء ذاتي يجب ان لا
يتساوى حاله وضعا ورفعا بالنسبة إلى ثبوت محمول القضية لموضوعها
الصفحه ١٥ : في الحقيقة إذ العقلاء لا يبنون في القضايا الاعتبارية
المتداولة عندهم الا على أصول بناءاتهم من ضرورة
الصفحه ١٦ : مقلوب على
نفسه. مبحث الوضع
قوله : الوضع هو نحو
اختصاص :
لا ريب ان انفهام
المعنى من اللفظ أعني المعنى
الصفحه ١٩ : لغتين أو أكثر ، هذا كله مما لا يرتاب فيه المتأمل الباحث في أوضاع المجتمعين
من الإنسان ، والحيوان
الصفحه ٢١ : بوضعيتها.
ومن ذلك يظهر أيضا
ان الدلالة باللفظ على المعنى لا يتوصل إليه إلّا بدعوى الاتحاد بينهما فربما
الصفحه ٢٣ : الماهيات لا غير فغرض استقلال
الموجود بالوجود عنده يلزمه بالضرورة ان يكون له ماهية معقولة يصح تلبسها بالوجود
الصفحه ٣٠ : ما لم يكن هو هو حقيقة.
ومن البين ان
اختلاف هذا الاعتبار في نفسه من حيث كونه تارة ضروريا لا يتصور
الصفحه ٣١ : ودلالة بحسب الحقيقة والواقع فالمجاز مسبوق بالاعتبار
واللفظ الخاصّ بالنسبة إلى المعنى المجازي الخاصّ لا
الصفحه ٣٣ :
الغيرية بالذات
فامتناع الاجتماع في أطرافهما بالذات لا لعارض فارجع إلى محله واما اجتماع
العالمية
الصفحه ٣٤ : بذلك ان
الدلالة لحيثية الوحدة بينهما أي النسبة أو لا وللكثير أي الطرف الدال بواسطته
ثانيا فدلالة شي
الصفحه ٤٣ : التشكيك (فان قلت) التشكيك ممتنع في الماهيات (قلت)
لا ضير فيه في الاعتباريات لاستناد الوحدة فيها إلى وحدة
الصفحه ٥٢ : انه (قده) يجعل النسبة ظرفا لا قيدا.
ففيه أو لا انه لو
لم يدل على النسبة لكان جامدا غير مشتق وهو كما
الصفحه ٥٤ :
لكون الزمان
منقضيا بانقضاء المبدأ لا يوجب الخروج عن حريم النزاع.
وأورد عليه شيخنا
الأستاذ أعلى