الصفحه ٢٠٩ :
بعضا فهذا المقدار من
الفهم لا يختص ببعض دون بعض فاندفع الإشكال الأول ولا تماس له بما فيه من العلوم
الصفحه ٢١١ : التقريب على تقدير سلامته
من الإشكال لا دليل عليه من ناحية ظهور الآية.
والظاهر أن يقال في تقريب دلالة
الصفحه ٢١٤ :
بالملازمة وإن البناء الكلي منهم لا يتغير وإن ما ربما يتراءى منهم من وقوع التغير
في البناء فهو وضع من حيث أنه
الصفحه ٢١٩ : بالحقيقة ما يقابل الاعتبار أي
أنها غير مرفوعة من الأمة تكوينا ففيه أنه حق لكنه لا يوجب المصير إلى التقدير
الصفحه ٢٢٣ :
الدوران بين التعبديين فقط أو مطلقا ولو كان أحد الطرفين توصليا إلحاقا
بالمتباينين فتأمل.
قوله (ره) لا
الصفحه ٢٢٩ : والخاصة غير مباينة.
قوله «ره» في حال
نسيانه عقلا ونقلا اه :
لا يخفى ان اندراج الشك في الجزئية
والشرطية
الصفحه ٢٥٢ : الفوق وتحتية تحتية التحت وهلم جرا.
فقد تحصل ان الملك غير داخلة تحت مقولة
الإضافة لا حقيقة ولا اعتبارا
الصفحه ٢٥٨ :
قوله ثم لا يخفى وضوح
الفرق اه.
محصله الفرق بين الجعلين فان جعل
الأمارة جعل الطريقية والمرآتية
الصفحه ٢٦٠ : إمضاء فالأمر واضح فان المدار عند العقلاء على
وجود دليل يوثق به ويطمئن إليه وعدمه لا على التقسيم المعروف
الصفحه ٢٦٦ : استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في
صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (الخبر) فذيله شاهد
الصفحه ٢٧٠ : يكن في
موردها استصحاب لكونه شكا في الوصف فيعود إلى كان الناقصة لكن قاعدة التجاوز لا
يخلو موردها عن
الصفحه ٢٧١ :
ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا. وقوله عليه السلام
لا تقولوا إلا خيرا حتى
الصفحه ٢٨٥ : أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر
قال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الَّذي حكما به المجمع عليه
الصفحه ٢٩٨ : العام
بمدلوله آبيا عن التخصيص بان لا يكون الخاصّ أظهر من العام فلو فرض دليلان
متباينان ثم تأيد أحدهما
الصفحه ٣٠٢ : التكليف الفعلي ولو بحسب الوظيفة
معلوم لا محالة.
قوله والتجزي هو ما
يقتدر به إلخ :
ظاهر تقابله مع