الصفحه ٤٨ : فهو صادر في العصر الثاني دون الأول فالمتعين هو
التمسك بالإطلاق في المعاملات فقط.
قوله «ره» الحق وقوع
الصفحه ٥٣ :
فانما يدلان على البعث والزجر الاعتباريين ولا تماس لهما بنفسها بالزمان.
قوله «ره» ما عن
الإيضاح في باب
الصفحه ٦٠ :
فالبساطة اللحاظية غير متنازع فيه ولا ينافيها القول بالتركب أصلا كما نبه به
شيخنا الأستاذ أعلى ـ الله مقامه
الصفحه ٦٣ : فقد عرفت سر التعبير عن المقولات بالمشتقات بما مر في الكلام في عقدي الوضع
والحمل.
القول الثاني ان
الصفحه ٦٦ : للمفهوم الا البساطة اللحاظية وقد أعرف ان البساطة
اللحاظية غير محل النزاع.
قوله
«ره» الفرق بين المشتق
الصفحه ٦٨ : الحق لا يستهان به.
قوله «ره» لأجل
امتناع حمل العلم والحركة على الذات وان أخذ لا بشرط انتهى :
وإذ
الصفحه ٦٩ : .
قوله «ره» والتحقيق
انه لا ينبغي ان يرتاب إلخ :
الفرق بين هذا
البحث وما مر في الأمر الرابع ان المقصود
الصفحه ٧٨ : يتبين ان
القول بتعلق الإرادة بفعل المأمور به مسامحة أو خطأ ناش من الاتحاد المتوهم بين
الأمر والمأمور به
الصفحه ٨٤ : ء وجود المعنى.
قوله «ره» ربما يكون منشأ لانتزاع
اعتباره انتهى.
لعل المراد بكونها
منشأ لانتزاع
الصفحه ٨٨ :
قوله ان قلت إذا كان الكفر والعصيان إلخ.
إشكال ناش عن قوله
فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة
الصفحه ٩٣ : الاختيار في المرتبة الثانية فما فوقها ولم يثبت فافهم
ذلك.
بحث التعبدي والتوصلي
قوله «ره» فما لم تكن
نفس
الصفحه ٩٦ :
مأخوذا معه شطرا أو شرطا
قوله «ره» فلا مجال للاستدلال بإطلاقه
إلخ.
قد عرفت ان التعبدية
من خصوصيات
الصفحه ٩٧ :
البراءة دون الاشتغال.
بحث المرة والتكرار
قوله «ره» فانه من
الامتثال بعد الامتثال انتهى :
سيجيء عدم
الصفحه ١١١ : الذاتيين في الأشياء والمصالح والمفاسد الواقعية فمع القول بعدم
تبعية الأمر والنهي الا لمصالح ومفاسد في نفس
الصفحه ١١٣ : القسمين واما بحسب الحقيقة
فالامر على ما بيناه في بحث الطلب والإرادة إجمالا.
قوله «ره» انما تكون
في