الصفحه ٢٣٩ :
كان من الواجب أن
يتوجه إلى مورد واحد كان من الواجب تعريفه بما ذكره ليتم الغرض المذكور.
أقول وقد
الصفحه ٢٤٠ :
كالقاضي الَّذي يقضى
بكون المال المتنازع فيه لزيد دون عمرو وأمثال ذلك وهذا هو الحكم مأخوذ من مادة
الصفحه ٢٦٨ :
شك في نفوذ الماء تحت
خاتمه فعليه الاعتناء بالشك.
بقي هنا شيء وهو ان القاعدة هل هي من
الأصول أو
الصفحه ٣٠٧ :
للعالم وعلى هذا
فمجرد تحصيل العلم بما عند العالم من العلم ليس من الاتباع في شيء لوجدانه
الاستقلال
الصفحه ٣٠٨ :
الصناعات في الرجوع إلى الخبرة مع وجود من هو أشد خبرة وهو معلوم عندهم.
فان قلت لكنهم في موارد الأهمية
الصفحه ١٦ : مقلوب على
نفسه. مبحث الوضع
قوله : الوضع هو نحو
اختصاص :
لا ريب ان انفهام
المعنى من اللفظ أعني المعنى
الصفحه ٢٣ :
فيكون هذا المفهوم موجودا في الخارج مثلا من غير حاجة في تلبس المفهوم عنده إلى
شيء آخر سواء كان الوجود
الصفحه ٢٩ : نوعه أو صنفه من جواز كون الموضوع في القضية فردا من نوع اللفظ
الخارجي أخذ مرآتا لحال بقية افراد النوع
الصفحه ٥٩ : الاتحاد
في الوجود في الحمل الشائع فلا يكفى فيما مر من الدقيقة وان كان لا بد من اعتباره.
قوله «ره» ان
الصفحه ٧١ : المفهوم من أحدهما لغة غير المفهوم من الآخر بمعنى انهما ليسا
بمترادفين بل المتحصل من موارد استعمالهما ان
الصفحه ٨٠ :
الفعل بفاعله من
غير نعت ووصف وهي بهذا الاعتبار وجود نوري غير داخل تحت مقولة من المقولات فلا
ماهية
الصفحه ٨٥ :
كان خلفا للمقدمة
الثالثة.
والجواب انا نختار
الشق الثاني وهو تحقق الإرادة لكن ليس كل إرادة منه
الصفحه ٨٦ :
ما ينبغي وكان
الوجه في تفسير القوم الإرادة الواجبية بالعلم ان إرادتنا عندهم من الكيفيات
النفسانيّة
الصفحه ٨٨ :
قوله ان قلت إذا كان الكفر والعصيان إلخ.
إشكال ناش عن قوله
فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة
الصفحه ٨٩ : هو باقتران القبيل الثاني بالعلم من الفاعل دون الأول.
لكنه يندفع بأنا
نجد نحو قولنا شاخ زيد وصح ومرض