الصفحه ٢٢٣ :
ان يتولد في المورد
حكم عقلي بوجوب الانقياد على كل من تقديري الفعل والترك قضاء لحق العلم به في صورة
الصفحه ٢٢٥ : أعني المتيقن منهما
جميعا فلحوق التحديد بالطرف المضطر إليه والإطلاق بالطرف الاخر يوجب خلو الحكم
المعلوم
الصفحه ٢٣٣ : لحكم شرعي أي غاية مقصودة شرّع الحكم لأجله كما في قوله تعالى (ما يريد
اللَّه بكم العسر ولكن
الصفحه ٢٤١ : حكم العقل.
قوله «ره» وفيه أو لا
منع استقرار بنائهم اه :
فيه ما تقدم ان عملهم بالاستصحاب إنما
هو
الصفحه ٢٥٣ : حكم وحال العلم سواء.
قوله أو ما يشترك بين
اثنين منها أو أزيد اه :
قد عرفت فيما مر ان الأحكام نسب
الصفحه ٢٥٦ : دخله في المقتضى بتقيده بعدمه.
قوله «ره» هو إنشاء
حكم مماثل للمستصحب اه :
قد عرفت ان حقيقة الاستصحاب
الصفحه ٢٥٨ : الحقيقة تعبيد بمثل
الحكم الثابت حدوثا فلا يثبت به إلا نفسه فقط هذا وفي هذا الفرق مع قولهم بكون
الاستصحاب
الصفحه ٢٦٠ : من العلم والظن والشك
والوهم وهو ظاهر.
قوله غير مستلزم
لاستحالته تعبد اه :
وهو أيضا غريب فان الحكم
الصفحه ٢٧٤ : لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل
الاخر عن بعض
الصفحه ٢٧٩ : تبين ان أقسام
التنافي خمسة :
الأول : التعارض وهو التنافي الموجود بين
الدليلين بحسب حكمي المدلولين
الصفحه ٢٨٦ :
العامة قلت جعلت فداك
أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا
الصفحه ٢٩٣ : التوقف في مقام الحكم والتخيير في
مقام العمل.
قوله كما هو موردهما
اه :
كون مورد المرفوعة هو التخاصم
الصفحه ٢٩٤ :
الجواب.
قوله أو للتحير في
الحكم واقعا اه :
يدفعه عدم التعرض في الجواب لهذه الجهة
أصلا وبذلك يدفع
الصفحه ٢٩٥ :
الكتاب والسنة على كل حكم شرعي وما يحتاج إليه ذلك من البيان ثم اختفاء بعض ذلك
بعد رحلة النبي صلى الله عليه
الصفحه ٢٩٧ : اه :
وهذا بالحقيقة يرجع إلى الاصطلاح بتسمية
تقييد كل إطلاق استمراري بالنسخ وإن لم يشتمل على حكم