الصفحه ٦٤ : ومن المعلوم ان المبدأ مغاير لذي المبدأ هو الذات فلا يصح الحكم باتحاده
معه في الوجود وان اعتبر فيه الف
الصفحه ٦٨ : مغايرة مفهومي الموضوع والمحمول دون
الموضوع ومبدأ المحمول إذ حقيقة الحمل حكم بوحدة على كثرة فالمغايرة
الصفحه ٧٢ : كان الاعتبار كما قرع سمعك مرارا هو إعطاء حد
شيء أو حكمه لشيء آخر لغرض ترتب آثار الحقائق عليه كان تحقق
الصفحه ٩٤ : مسألة تحصيل غرض المولى فلا ارتباط له بمعنى ولايته ولا العقل مستقل
بالحكم عليه نعم حيث كان الظرف ظرف
الصفحه ٩٥ : مقتضى الإطلاق المقامي هو التعبدية ، إذ كل امر فمعه حكم العقل بوجوب الإطاعة
له الا ما دل الدليل على جواز
الصفحه ٩٨ : المتعارف عند العقلاء يخالف الغاية الحقيقية التي يثبتها البرهان الحكمي عند
كل حادث وجودي ويحكم باستحالة
الصفحه ١٠٢ : انتهى :
واما على ما
سنذكره من التقريب فوجود الحكم الواقعي الفعلي على جميع التقادير ينفى التصويب
الصفحه ١٠٥ : فالوجوب وهو حكم اعتباري انما تعلق
بموضوعه الاعتباري وهو المركب دون غيره وهو الاجزاء وان لم تقتض مغايرة بان
الصفحه ١٠٦ : لتصوره دخل في تعلق الإرادة به ان كان تكليفا أو تعلق الحكم
به أو انتزاعه ان كان وضعا فما يتوقف عليه وجوده
الصفحه ١٠٩ : الإرادة والكراهة يحتاجان
إلى جهات أخرى غير قائمة بذوات الأشياء مقارنة بهما فملاك الحكم قائم به لا
بالمتعلق
الصفحه ١١٣ : الأحكام الواقعية بما هي واقعية إلخ :
هذا لا يوافق ما
ذهب إليه قده في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري
الصفحه ١٢٢ :
وجود ما بالعرض سواء كان حكما أو ملاك حكم ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المصنف (ره)
في إبطاله إذ جميع الوجوه
الصفحه ١٢٥ : الموجود فجعل الوجوب بالعرض هو كونه بالعرض
وعليه فالجمع بين العرضية والتبعية في حكم التناقض هذا والأصل غير
الصفحه ١٣١ : الحكم.
قوله «ره» ضرورة قبح
العقاب على ما لا يقدر إلخ :
لا ريب في قبح
العقاب على ما لا قدرة عليه لكن
الصفحه ١٣٢ : الغير المتعلق به الا حكم
العقل بجواز إتيان فعل بداعي امر غيره كالصلاة بداعي الصوم.
قوله (ره) لوضوح ان