الصفحه ٩١ : توارد الوجود والعدم وأنت تعلم ان ذلك لا يزيد على
الحكم الاعتباري شيئا.
واما حقيقة الأمر
فهي ان المصالح
الصفحه ٩٩ : » واما بناء عليها وان العمل
انتهى.
والتحقيق حسب ما
يعطيه الاعتبار العقلائي من ان حفظ ملاك الحكم
الصفحه ١٣٠ : الترتب من غير ترتب
نعم لو قلنا ببقاء الأمر في ظرف العصيان كان حكمه حكم الترتب أو هو بعينه الترتب
ولذا أخذ
الصفحه ١٤٥ : رحمهالله
دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إلخ :
هذا الحكم لكونه
عقليا ثابت بالحيثية أي ان دفع المفسدة من
الصفحه ١٦٨ :
القرآن آية في
إعجازها آية في بيانها للحكم فتنسخ فلا توجب تكليفا والحكم الشرعي آية في امره
ونهيه
الصفحه ١٧٢ : بالشمول الاستغراقي والشمول البدلي لكن المتأخرين حيث وجدوا بعض
الشمول بالوضع وبعضه بمقدمات الحكمة فرقوا
الصفحه ١٩٤ :
يستلزم كون مظروف الطريق غير مظروف الواقع فلا مجال للقول بان التماثل بين الحكمين
يوجب تأكد الحكم الواقعي
الصفحه ١٩٧ :
وأما الإرادة
والكراهة فنلتزم فيها بعدم تعلق الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي ولا
ينافي
الصفحه ٢٠١ :
الحكم فلا فمن الجائز
أن يقوم ببعض المبادي المتأخرة عنه سبحانه المتوسطة بينه وبين المكلفين كالنص
الصفحه ٢٠٣ : ارتفاع موضوعه حقيقة فمجرد الشك في الحجية يوجب القطع بعدم
الحجية بمعونة حكم العقل.
أقول ولازم ارتفاع
الصفحه ٢١٦ :
فيكون الغاية غاية
للموضوع دون الحكم ويؤل المعنى إلى أن الشيء ما لم يعلم نجاسته فهو طاهر.
ويشهد
الصفحه ٢١٩ : .
ومن ذلك يظهر ان ارتفاع حكم الجهل
بارتفاع الجهل وتحقق العلم ليس من قبيل الورود إذ موضوع الحكم المعلوم
الصفحه ٢٢١ : المعلوم بالعلم الحقيقي الغير الاعتباري
ليس واردا على المشكوك حقيقة إذ الحكم الواقعي أو الموضوع الواقعي
الصفحه ٢٣٠ :
الموضوع عند العقل كافيا في حكمه بالمحمول ولذا قالوا إن العقل لا يحكم بشيء على
شيء إلا بعد إحراز الموضوع
الصفحه ٢٣٢ : بالنسبة إلى
الكتاب والسنة لا في الخارج عنهما ولو أريد به ان العناوين الكلية المشكوكة الحكم
الممكنة