الصفحه ١٥٧ : العلة
المنحصرة يمكن ان تكون علة لسنخ الحكم أو لشخصه فتمس الحاجة معها إلى دليل يثبت
السنخ وينفى الشخص حتى
الصفحه ١٦٧ : المنسوخ كالحكم مثلا عن متن الواقع حدوثا وبقاء بل بقاء
فقط فهناك موضوع ثابت مرفوع الأثر وإذ كان تحقق العدم
الصفحه ١٩٨ :
تكليف وهو مع ذلك ليس
حكما ظاهريا مترتبا على حكم واقعي إذ الحكم الظاهري ما يتعلق بالمتعلق بما هو
الصفحه ٢٣٧ : شيء وهو ان الضرر المنفي
هل هو الضرر النوعيّ أو الشخصي فإذا فرض ان الحكم ضرري لكن شخص المصداق بحيث لا
الصفحه ٢٧٥ :
والتعرض اللساني في الحكومة الورود وإن الفارق هو ان رفع الموضوع في أحدهما حقيقي
وفي الاخر حكمي بحسب الجعل
الصفحه ٣٠٤ : على واقعيته.
فان قلت لازم ذلك أن يترتب آثار الحكم
الحقيقي والتكليف الواقعي أيا ما كان على الحكم
الصفحه ١٦٦ :
الأصول بل أول البحثين كلامي والثاني حكمي.
وكيف كان فلا ريب
في اشتمال الشريعة على بعض أحكام ظاهرها رفع
الصفحه ١٧٣ : يعرضها من الحكم معروضة لحكم آخر يناسبها وبعبارة أخرى ربما
يكون ظرف الحكم نفس الطبيعة وربما يكون هو
الصفحه ١٧٨ :
إذعان لزومه
ووجوبه لمكان الإرادة فهذا الحكم الاعتباري الَّذي كان الإنسان يعتبره للأمور بما
أنها في
الصفحه ٢٠٥ : وهو ان التمسك ببناء العقلاء إنما يكون في مورد حكم لم يكن
تشخيصا لصغرى حكم أخر كحكمهم بصحة بيع المنابذة
الصفحه ٢٨٠ : المحكوم فان عنوان الرفع الاعتباري لا يتحقق من غير تحقق المرفوع
فلا معنى لرفع الحكم الضرري من دون أن يكون
الصفحه ٢٨١ :
المحكوم لا إثبات حكم
في مورده فربما أثبت نفس الدليل حكما كما في مورد أدلة الأمارات فلها حكم غير
الصفحه ٢٨٨ : والصدق في الحديث مقومات للحكم والفتوى
وترجيح الحكم إنما هو بمزيته بهذه المقومات فهذه مزايا ترجيح الحكم
الصفحه ١٠٠ :
ذا مصلحة طريقية
فحسب واما الحكم الظاهري ففي صورة المصادفة مصلحته عين مصلحة الحكم الواقعي وفي
صورة
الصفحه ١٠٤ : ء وحصول كل بذلك كان الحكم
بعينه حكم المركبات الحقيقية هذا وقد تبين بذلك أولا ان الجزء بما انه جزء مأخوذ