وقال شيخ الطائفة ـ محمّد بن الحسن الطوسي رضياللهعنه ـ في تبيانه :
«وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به ؛ لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه ، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى رضياللهعنه ، وهو الظاهر في الروايات.
غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد ـ التي لا توجب علماً ـ فالأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل بها ؛ لأنّه يمكن تأويلها ، ولو صحّت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين ، فإنّ ذلك معلوم صحّته لا يعترضه أحد من الأُمّة ولا يدفعه.
وروايتنا متناصرة بالحث على قراءته ، والتمسّك بما فيه ، وردّ ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه ، فما وافقه عمل عليه ، وما خالفه يجنب ولم يلتفت إليه ، وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رواية لا يدفعها أحد ، أنّه قال : «إنّي مخلّف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض».
وهذا يدلّ على أنّه موجود في كلّ عصر ؛ لأنّه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك بما لا نقدر على التمسّك به ، كما أنّ أهل البيت عليهمالسلام ومن يجب اتباع قوله حاصل في كلّ وقت ، وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحّته ، فينبغي أن يتشاغل بتفسيره ، وبيان معانيه ، وترك ما سواه»(١).
__________________
(١) التفسير الصافي ١ / ٥٣ ـ ٥٥.