مستدرك كلّ باب منه بحياله مع جعل فاصلة مرموزة بينهما ، ليتسنّى للقارئ التمييز بين الوسائل والمستدرك ، اعتُمِد على عدّة محاور في التحقيق هي : ١ ـ مقابلة الروايات المنقولة بالمصادر المحقّقة كطبعة مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام ، والطبعة المحقّقة من قبل الشيخ عبدالرحيم الربّاني ، مع الرجوع إلى الطبعة القديمة ، هذا بالنسبة للوسائل ، أمّا المستدرك فقد قوبلت الطبعة المحقّقة لمؤسّسة آل البيت عليهمالسلام مع الحجرية والمصادر الموجودة. ٢ ـ الإيعاز إلى الموارد التي يشير إليها صاحب الوسائل بـ (تقدّم ، ويأتي) والإشارة لمواردها. ٣ ـ إرجاع الأحاديث المذكورة إلى مصادرها ، اعتُمِد في بعضها على تخريجات مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام ، كما أنّه لم يتمّ استعمال التسلسل العامّ الذي اعتمدته مؤسّسة آل البيت في تحقيقها ، بل الاكتفاء بالتسلسل الخاصّ لكلّ باب على حِدَة ، ولمّا كانت الأحاديث موزّعة على أبواب الفقه غير مبعثرة في الكتابين المذكورين ، كذلك سرت الطريقة هنا حسب التبويب السابق ، فحوى الجزء الأوّل المقدّمة ، وأبواب مقدّمة العبادات وباب خاصّ للنوادر ، وبعض من كتاب الطهارة ، واحتوى الثاني |
|
والثالث بعضاً من أبواب كتاب الطهارة. واحتوى الجزء الرابع على : أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها ، والمواقيت ، والقبلة ، ولباس المصلّي ، وأحكام الملابس في غير الصلاة ، ومكان المصلّي. واحتوى الجزء الخامس على : أبواب أحكام المساجد ، وأحكام المساكن ، وما يسجد عليه ، والأذان والإقامة ، وأفعال الصلاة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام والافتتاح ، القراءة في الصلاة ، وقراءة القرآن في غير الصلاة. تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران / ١٤٢٦ هـ. * شوارق النصوص ، ج (١ ـ ٢). تأليف : السيّد حامد حسين الموسوي (ت ١٣٠٦ هـ). تطرّق هذا الكتاب إلى الأحاديث الموضوعة ، فدرسها بأسانيدها ونصوصها بدراسة علمية معتمداً على كتب العامّة ، كشف النقاب بها عن الوضّاعين وأهل الافتراء ، تناول فيه جانباً كبيراً من الأكاذيب في فضائل الشيخين والمدائح الواردة فيهما ، سردت على طريقة الجمع |