البحث في تراثنا ـ العددان [ 83 و 84 ]
٢٣٥/١ الصفحه ٧٠ :
وسعهم وطوقهم ، إذ
ذاك ظلم من المكلّف وعبث منه ، وأنّه لا يجوز أن يجعل ـ جلّ وتقدّس ـ اختيار من
الصفحه ٢٠٤ :
تطبيـقها علـى القضـايـا
الشرعيـة لا يمكن أن يكـون مثـمـراً ، لأن الشريعـة ـ ببساطة ـ لا يمكن
الصفحه ١١١ : ضروري
الثبوت عند المعظم أو عند طائفة خاصّة لا ينافي عدم كونه معلوماً عند بعض الناس لشبهة
أو نحوها
الصفحه ١٢٥ :
لتحقّق المناط السابق
فيه وإن لم يعتقد بكونه كذلك. والحكم بكفر مثل هذا المنكر لا يعني السببية
الصفحه ١٧٢ :
كالنبوّة مثلاً حيث
لا إشكال في الحكم عليه بالكفر مع عدم كونه مكلّفاً بشيء لفرض جهله وقد اعترف بذلك
الصفحه ١٧٦ : فهل هو كمنكر ضروريّات
الدين؟
لا إشكال ولا خلاف
في عدم الفرق بينهما من حيث ترتّب الكفر على هذا
الصفحه ١٩٢ : ، ولذلك فإنّنا لا نستطيع نفي حجّية خبر الواحد عن طريق الإجماع المنقول
...
يضاف إلى ذلك أنّ المشهور
بين
الصفحه ١٩٨ : المسائل
الموصليّات الثالثة جواباً عن سؤال كان
قد ورده عن (حكم المسألة الشرعية التي لا دليل عليها من الكتاب
الصفحه ٦٧ : الحجّة على الخصوم معاهدته إيّاه أن لا يسمّيه أمير المؤمنين
، والحسن عليهالسلام عند نفسه لا محالة مؤمن
الصفحه ٨٠ : له ، فجعل لا محالة من سجد له أعلى وأفضل ممّن أسجدهم ؛ لأنّ من جعل بلوى وحجّة
أفضل ممّن حجّهم به
الصفحه ٩٦ : الميزان
في كون الشيء ضروريّاً لا ينطبق على ذلك ـ كما سيأتي ـ وفي المقابل يوجد تفريط في جانب
آخر من جهة
الصفحه ١٠٦ : ء
فالذي يظهر من مجموعها أمور :
الأمر الأوّل :
إنّ المراد بالضروري
ما يكون ثبوته ضروريّاً بحيث لا يحتاج
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيء ووضوحه وشيوع ثبوته شرعاً عندهم فكلّ ما يكون كذلك يكون
ضروريّاً واقعاً وإن كان المنكر لا يراه
الصفحه ١٢٧ : الفقهاء ، ومن الواضح أنّ ذلك لا
يكون حجّة في مقام الاستدلال لأنّه لا يزيد على ذهاب بعض الفقهاء إلى
الصفحه ١٥٦ :
لصعوبة افتراض عدم
العلم بذلك بالنسبة للإنسان المسلم إلا أنّه لا موجب لذلك بل الروايات تشمل صورة