البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٤٠١/١٦ الصفحه ٨٢ : على اليقين
، وأنّ الظن لا
يكفي في المقام.
ثمّ ذكر
في هذا البحث : أنّ
الإيمان من الأمور
التي لا يجوز
الصفحه ١٠٢ :
للأدلّة الناهية
عن العمل بالظنّ
، بمفهوم الشرط
في آية النبأ ،
وهي قوله تعالى
: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ٩١ : أدّوا
إليه حقّه»
(١).
ولأجل هذه
النصوص وكثير غيرها
، ذهب العلماء
إلى أنّ الظنّ
بذاته ليس حجّة
في تنجيز
الصفحه ١١٧ : .
وأما إذا
لم يكن الدليل
نصّاً في معناه
، بل كان ظاهراً
فيه ، فإنّه لا
يفيد ـ لديهم ـ
أكثر من الظنّ
الصفحه ٩٢ : في معاجم
اللغة أيّة إشارة
إلى أنّ لفظ «العلم»
موضـوع للأعـمّ
من العلم والظنّ
بنحو الاشتراك
اللفظي
الصفحه ٢٩٥ : ومنسوباً
إلى العلّة
(٣). فما يقال
في
__________________
(١)
إشارة على عدم
العلّية بين
الاعدام
وإنّما
الصفحه ١٤٠ : .
وعلى هذا
الأساس صُنّفت
الظنون الخاصّة
التي ثبتت حجّيتها
بالدليل القطعي
إلى صنفين :
الأوّل
: الطرق
الصفحه ١١٥ : )
بالحكم الشرعي
، في قبال من ذهب
إلى انسداده ،
فاضطر إلى القول
بحجّية الظنون
، واتّخاذها طريقاً
لتحديد
الصفحه ١٢٦ :
الظنّ ؛ إذ معه
لا يعقل أن يخاطب
الشارع الحكيم
عباده بما لا يفيدهم
علماً بمراداته
، ولا يورثهم إلاّ
الظنّ
الصفحه ٣٧ : السيوطي
عن ابن قتيبة ؛
إذ قال :
وقال ابن
قتيبة في مشكل القرآن
: «ظنّ ابن مسـعود
أنّ المعوّذتين
ليستا من
الصفحه ١٣٧ :
(١)
السـيّد
زهير الأعرجي
بسـم
الله الرحمن الرحـيم
مقدّمة
:
تبحث «النظرية
الأُصولية في المدرسة
الإمامية
الصفحه ١١٣ : بالإجمال
، وإلاّ لزم ـ بعد
انسداد باب العلم
والعلمي (الظنّ
الخاصّ) ـ إمّا
إهمالها ، وإمّا
لزوم الاحتياط
في
الصفحه ٩٠ :
٢ ـ قوله
تعالى : (وَمَا
لَهُم بِهِ مِنْ
عِلْم إِن يَتَّبِعُونَ
إِلاَّ الظَّنَّ
وَإِنَّ الظَّنَّ
الصفحه ١٣١ :
تنظر
إلى موضوع الحكم
، فتقوم بتوسعة
دائرته أو تضييقها
، وأُخرى تنظر
إلى الحكم نفسـه
، كأن تقوم