البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٥٣/١٦ الصفحه ١٤٣ : العقل
والدليل العقلي
؛ فكان موضوع علم
الأُصول ـ دائماً
ومنذ عصر التأسيس
ـ هو البحث عن الأدلّة
المشتركة
الصفحه ١٤٥ :
أنّها لا تؤدّي
إلى القطع ، وهي
بذلك ليست دليلاً
من الأدلّة القطعية.
ولا شكّ أنّ هذه
الفكرة كانت قد
الصفحه ١٦٥ :
أنّ تلك المدرسة
تطوّرت لاحقاً
وأضفت على علم
الأُصول صبغة جديدة
، وهي صبغة التلازم
بين الأدلّة العقلية
الصفحه ١٨٢ :
والتراجيح (أي
تعارض الأدلّة).
والمساحة
الرابعة وهي مباحث
الأُصول العملية
أو الأدلّة السمعية
، وتشمل
الصفحه ٥٤ : »
(٢).
أقـول
:
وهذا جانب
من الأدلّة في
مسألة «علم النبيّ
والإمام» عليه
السلام.
وهذه المسألة
من أهمّ المسائل
الصفحه ٧٦ :
، ثمّ يذكر بعد
ذلك الأدلّة التي
تدعم عقيدته في
مسألة الإيمان
، العقيدة التي
يوافقه المرجئة
فيها.
ثمّ
الصفحه ٧٧ : الاستدلالات
، أظهر قبوله لها
ومن ثمّ ذكر أدلّة
المعتزلة وأخذ
بالردّ عليها
(٣).
كما أنّه
قد أنكر على الخوارج
الصفحه ٨٥ : المسألة
وصرّح بعدم إمكان
تصوّر الزيادة
والنقصان في حقيقة
الإيمان ، وأعتبر
أنّ جميع الأدلّة
التي يمكن
الصفحه ٨٦ :
الأدلّة
التي استدلّ بها
على الزيادة والنقصان
في مقام تبيين
كمال الإيمان لا
غير ، وهي أجنبيةٌ
عمّا
الصفحه ٩٣ : تغايرهما
في المعنى.
ثانياً
: إنّ الأدلّة الشرعية
من الكتاب والسُـنّة
قد استعملت لفظ
«الظنّ» في معناه
الصفحه ٩٤ : .
*
التوجيه الثالث
:
دعوى التخصّص
، وأنّ الأدلّة
الشرعية من الآيات
والأحاديث النافية
لحجّـية الظنّ
، ناظرة
الصفحه ٩٨ : التخصيص
، وأنّ الأدلّة
النافية لحجّيّة
الظنّ ، مخصّصة
بأدلّة شرعية تستثني
بعض الظنون ، وتجعلها
حجّة في
الصفحه ١٠٢ :
للأدلّة الناهية
عن العمل بالظنّ
، بمفهوم الشرط
في آية النبأ ،
وهي قوله تعالى
: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ١١١ :
تفدهم الاطمئنان
الشخصي! فإنّ هذه
الطريقة بما تمثّله
من تسامح ، بل تهاون
في التعامل مع
أدلّة التشريع
ممّا
الصفحه ١١٧ :
من العلماء ، وجعلتهم
على قناعة بأنّه
لا مناصّ من العمل
بالظنّ ، فسعوا
إلى تحصيل أدلّة
شرعية وعقلية