البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٥/١٦ الصفحه ١٣٧ :
والتخيير والاشتغال
والاستصحاب والتعادل
والتراجيح ، والحجّية
بصورتها الكلّيّة
، من أجل الوصول
إلى الحكم
الصفحه ١٤٠ :
الحكم الشرعي كحجّية
الظهور.
ومعالجة
هذا المقدار من
مشاكل اكتشاف الحكم
غير كافية على
نطاق الاستنباط
الصفحه ١٦٨ :
تجاه الحكم الشرعي
بـ : (حالة القطع
والظنّ والشكّ)
(١) ، حاولت
استيعاب جميع الحجج
التي يستطيع العقل
الصفحه ٢٢٦ :
«فصوص الحكم»
فصوص الحكم
لمحي الدين ابن
عربي وهو الشيخ
أبو عبدالله محمّـد
بن علي المعروف
بابن عربي
الصفحه ٣٥٥ : طلاق
«المسـالك» : «ولا
فرق في الحكم على
المخالف بوقوع
ما يعتقده من الطلاق
(بين الثـلاث وغيرها
الصفحه ٣٦٤ :
مقتضى الحكم العامّ
الأوّلي ، فيمنع
عمّن يسـتحقّه
بحسـب الحكم العامّ
الأوّلي والمصلحة
العامّـة ، كما
فيما
الصفحه ٧٥ :
هذا ويجب
ملاحظة نكتة في
المقام ألا وهي
: إنّ المنافق يجب
ان نجعله في مصاف
الكافر عند الحكم
عليه
الصفحه ١٠٤ :
: أنّ موضوع الحكم
بوجوب التبيّن
فيها «هو : الفاسق
، وله حالتان ؛
لأنّ الفاسق قد
يجيء بالنبأ ،
وقد لا يجي
الصفحه ١١٨ : «نقد السند»
في تصحيح الروايات
وتضعيفها ، وهو
منهج يقوم على
أساس من إثبات
عدالة الراوي أو
وثاقته للحكم
الصفحه ١٢٨ : معارضاً
للحكم بالحرمة.
* والنحو
الثاني
: ما وضع ليدلّ بذاته
وبمجرّده على معنىً
معيّن ، ولكنّه
قابل
الصفحه ١٣٠ :
كلامه
ظاهراً في دخول
جميع أفراد العلماء
في موضوع الحكم
بوجوب الإكرام
، إلاّ إذا صدر
من الآمر نفسه
الصفحه ١٣١ :
تنظر
إلى موضوع الحكم
، فتقوم بتوسعة
دائرته أو تضييقها
، وأُخرى تنظر
إلى الحكم نفسـه
، كأن تقوم
الصفحه ١٣٨ :
الملازمة بين الحكمين
العقلي والشرعي
؛ فلا بدّ من تصميم
قاعدة عقلية للتعامل
مع حالات الظنّ
والشكّ ، من خلال
الصفحه ١٤٣ : علماء الإمامية
بعد انتهاء عصر
النصّ ، هو : البحث
عن (الدليل) عند
استنباط الحكم
الشرعي ، ولكنّ
البحث عن
الصفحه ١٥٦ : ، والفرق
بين الفتوى والحكم.
ثمَّ يتناول
العديد من الموارد
لتطبيق تلك القواعد
، فعلى سبيل المثال
يقول في