البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٥١/١٦ الصفحه ١٣١ : إلاّ الحفاظ
على نصوصـه من
الضياع ، ولمّا
كانت القرائن أدلّة
شرعية ، فهي محفوظة
حتماً بحفظ الله
لها
الصفحه ١٣٢ : بدليل
يختصّ بها ، وإمّا
بحكم كليّ مجعول
على عنوان يشملها
بعمومه أو إطلاقه
، وإذا كانت جميع
الأدلّة
الصفحه ١٣٨ : تبقى حجّة من
الحجج ـ ذاتية
كانت أو مجعولة
، أفادت حكماً
شرعياً أو وظيفة
عقلية ـ إلاّ ودخلت
تحت هذا
الصفحه ١٣٩ : الاستنباط
الشرعي للأحكام
؛ فالمجتهد قد
يصيب الأحكام الواقعية
وقد لا يصيبها
، فإذا كانت حالة
الإصابة فيها
الصفحه ١٤٥ :
أنّها لا تؤدّي
إلى القطع ، وهي
بذلك ليست دليلاً
من الأدلّة القطعية.
ولا شكّ أنّ هذه
الفكرة كانت قد
الصفحه ١٤٧ : المتكلّمين
يذهبون إلى أنّ
للأمر صيغة مفردة
مختصّة به ، متى
استعملت في غيره
كانت مجازاً ،
والذي يدلّ على
أنّ
الصفحه ١٥٠ : الأُصول في
عصر انتهاء النصّ
الشرعي كانت تزداد
كلّما ظهر للفقيه
افتقاره للقواعد
الكلّية المشتركة
في عملية
الصفحه ١٥٢ :
كانت قدسية الشيخ
الطوسي ومكانته
العلمية في النفوس
تمنع من ممارستهم
ذلك اللون من النقد
والتنقيح.
ابن
الصفحه ١٦٠ :
وما كانت تمثّله
من وحشية وانتهاك
لحرمة الأمان الذي
يجلبه التوجّه
الديني والعلمي
فيها ..
وتذكر
الصفحه ١٦٥ : انطمست أكثر
آثارهم ، كما كانت
طريقة الأمم السابقة
والعادة الجارية
في الشرائع الماضية
أنّه كلّما يبعد
الصفحه ١٦٦ :
الإخبارية التي
كانت ترى في قطعية
أحاديث الكتب الروائية
الأربعة أهمّ محاورها
الشرعية ، في الوقت
الذي أنكرت
الصفحه ١٦٨ :
البشري إدراكها
، فلا تبقى حجّة
من الحجج ـ ذاتية
كانت أو مجعولة
، أفادت حكماً
شرعياً أو وظيفة
عقلية ـ إلاّ
الصفحه ١٧٢ : المنهج الجديد
في عملية الاستنباط
، فلم تكن هناك
حاجة لتطوّر نوعي
جديد في علم الأُصول
، بل كانت هناك
حاجة
الصفحه ١٧٣ : العراقي
(ت ١٣٦١ هـ) وكتابه مقالات
الأُصول
في مجلّدين ، إضافة
إلى أنّ بحوثه
كانت قد سُجلّت
من قبل تلامذته
الصفحه ١٨٠ : بممارسة ذلك
اللون من الفقه
: الرواة الثقات
الحافظون لمتون
الأحاديث وأسانيدها
؛ فقد كانت الروايات
تنقل زمن