البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٤٥/١٦ الصفحه ١٣٠ :
: «أعتق رقبةً» ؛ فإنّه
ظاهر بذاته في
الشمول للرقبة
مطلقة من قيد الإيمان
والكفر ، إلاّ
إذا ورد دليل آخر
من
الصفحه ١٤٠ : عليه
، بل يكون حجّة
شرعاً عندما يقوم
دليل علمي من ناحية
الشارع على حجّيته
، فيصبح عندها
ظنّاً معتبراً
الصفحه ١٧٤ : بالدليل
العقلي في البراءة
عند الشكّ في التكليف
، بالإضافة إلى
تمسّكهم بالدليل
الشرعي فيها ؛
ولعلّ أقدم نصّ
الصفحه ١٧٥ : ءة العقلية
، فقال : (دليل المعظّم
[أي الوحيد] أنّه
إذا لم يكن نصّ
لم يكن حكم ، فالعقاب
قبيح على الله
تعالى
الصفحه ١٧٩ : الاستدلال
تستدعي البحث عن
سند الدليل في
زمان ومكان يختلفان
تماماً عن عصر
النصوص الشرعية.
بينما لا يستدعي
عصر
الصفحه ٧٩ :
الحديث وجماعة
الاشعرية والدليل
عليه أنّ حدّ المؤمن
وهو المصدّق بقلبه
ولسانه في جميع
ما جاء به النبي
الصفحه ٨٢ :
على أنّ الإيمان
هو عبارة عن حالة
من الحالات والعمل
دخيل عليها ، وهذا
خير دليل على وجود
المغايرة فيما
الصفحه ٩٢ : :
أوّلاً
: إنّ حمل لفظ «العلم»
على الأعمّ منه
ومن الظنّ لا دليل
عليه من اللغة
ولا من الاستعمال
؛ إذ لم يرد
الصفحه ٩٦ : ، رغم
أنّه لا يؤدّي
إلى العلم بصدوره
عنه ، وكإثبات
مدلول الدليل بالظهور
، رغم أنّه لا يؤدّي
إلى أكثر من
الصفحه ٩٨ :
الأمن «بالعلم
أو بما ينتهي إليه
، كـ : العمل بأمارة
دلّ على حجّيّتها
دليل علمي ... وبعد
كون الآيات
الصفحه ١٠١ : الأدلّة
على وقوعه ، وإنّما
يحصل اليقين بأنّ
أيّ دليل يقام
لإثبات حجّية الظنّ
شرعاً هو من قبيل
الشبهة في
الصفحه ١٠٢ : التُهم والمعاندين
من أهل البدع.
والدليل
على أنّ الذي قلنا
من هذا هو اللازم
دون ما خالفه : قول
الله جلّ
الصفحه ١١٢ : ء
إلينا من نصوص
الردع ، فهي باطلة
قطعاً ، والدليل
على ذلك :
أوّلا
: ما عرضناه من النصوص
المتضافرة
الصفحه ١١٩ : من وضـع الرواة
أو أخطائهم.
وبهذا يظهر
وجه التأمّل في
ما ذكره الشيخ
الأنصاري في دليل
الانسداد من عدم
الصفحه ١٢٥ : التسليم بعدم
إفادته العلم.
*
النقطة الثانية
: في إثبات مدلول
الدليل.
إنّ مراجعة
الآيات القرآنية
تظهرنا