البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٦٨/١٦ الصفحه ١٩٣ : بن خضر بن
محمّـد آهنگر الهزارجريبي
وفرغ منها صفر
سنة ٨٧٣.
٨٣ ورقة ،
رقم ٨٠٦.
(١٠٢٠)
شرح
«جواب
الصفحه ٣٩٢ : سـنة
١٣٠٦ هـ.
٩٢
ـ الموطّـأ ، لمالك
بن أنس (ت ١٧٩) ، تحقيق
نخبة من العلماء
، نشر دار الجيل
، بيروت
الصفحه ١٤١ : : إنّنا نستظهر
في (التخصّص) خروج
موضوع أحد الدليلين
عن موضوع الدليل
الآخر ، وفي (التخصيص)
عدم قصد المتكلّم
الصفحه ١١٤ : يوثق
بصدقه» (٢).
فهو يسلّم
بعدم وجود الدليل
المؤدّي إلى (العلم)
بقسم من الأحكام
الشرعية ، ولكنه
الصفحه ١٢٩ : ، التي
تتمثّل في وجود
دليل آخر صادر
من الشارع يرخص
في ترك القراءة
، فيكشف عن استعمال
الصيغة في الدليل
الصفحه ١١٧ :
ومنها
ما هو مظنون الدلالة
على معناه ، ويعبّر
عنه بـ : «الظاهر».
وعليه
: فالدليل الشرعي
يؤدّي إلى
الصفحه ١٣٩ : .
القطع
والشكّ والظنّ
:
ولا شكّ
أنّ اتّساع دائرة
الدليل أدّت إلى
تركيز البحوث على
حجّية القطع ؛
فما لم
الصفحه ١٢٦ : العلم بمراد
المتكلّم ، وما
كان ظاهراً لا
يفيد إلاّ الظنّ
بالمراد.
قال الشهيد
الصدر : «قد يدلّ
الدليل
الصفحه ١٢٧ :
وقال الشيخ
المظفّر رحمهالله
: «إنّ الأصل حرمة
العمل بالظنّ ،
ما لم يدلّ دليل
قطعي على حجّـيّته
الصفحه ٨٤ :
نصير الدين في
كون الإيمان : (هو
التصديق القلبي
والإقرار اللساني)
، واعتبر دليله
الذي يستدلّ به
غير تامّ
الصفحه ١١٣ :
وهذا الدليل
إذا تمّ يُثبت
حجّـية مطلق الظنّ
، ولا يختصّ بالظنّ
الناشئ من خبر
الثقة ، وهو ـ كما
الصفحه ١٣٠ :
: «أعتق رقبةً» ؛ فإنّه
ظاهر بذاته في
الشمول للرقبة
مطلقة من قيد الإيمان
والكفر ، إلاّ
إذا ورد دليل آخر
من
الصفحه ١٤٠ : عليه
، بل يكون حجّة
شرعاً عندما يقوم
دليل علمي من ناحية
الشارع على حجّيته
، فيصبح عندها
ظنّاً معتبراً
الصفحه ١٧٥ : ءة العقلية
، فقال : (دليل المعظّم
[أي الوحيد] أنّه
إذا لم يكن نصّ
لم يكن حكم ، فالعقاب
قبيح على الله
تعالى
الصفحه ٧٩ :
الحديث وجماعة
الاشعرية والدليل
عليه أنّ حدّ المؤمن
وهو المصدّق بقلبه
ولسانه في جميع
ما جاء به النبي