وهي :

أوّلاً : ما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّته لكميل بن زياد النخعي من قوله : « وٱنظر في ما تصلّي ، وعلىٰ ما تصلّي ، إن لم يكن من وجهه وحلّه ، فلا قبول » (١) .

ثانياً : ما جاء في المكاتبة عن صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالىٰ فرجه الشريف ـ « قال : لا يحلُّ لأحدٍ أن يتصرّف في مالِ غيره بغير إذنه » (٢) .

وهو دالٌّ علىٰ حرمة التصرّف الغصبي مطلقاً ، حتّىٰ لو كان ذلك التصرّف بعنوانه الأوّلي عبادة واجبة ؛ ومع اتّصاف الصلاة في المغصوب بعدم الحلّيّة ، وكونها مبغوضة للمولىٰ ، كيف يمكن التقرّب بها إليه ، لتتّصف بالقبول والصحّة ؟ !

ثالثاً : ما جاء في عوالي اللآلي : « سأله بعض أصحابه ، فقال : يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ما حال شيعتكم في ما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟

فقال عليه‌السلام : ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أحببناهم إذا عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم » (٣) .

ودلالته واضحة علىٰ عدم صحّة العبادة مع عدم إباحة المكان .

وعليه : فتصحيح الصلاة في المغصوب بناءً علىٰ إمكان اجتماع الأمر والنهي عقلاً منافٍ للأدلّة المتقدّمة ، وأمّا القول بعدم صحّتها ، فإنّه ليس

__________________

(١) تحف العقول : ١٧٤ ، بشارة المصطفىٰ : ٢٨ ، وسائل الشيعة ٥ / ١١٩ ح ٦٠٨٨ .

(٢) وسائل الشيعة ٢٥ / ٣٨٦ ح ٣٢١٩٠ .

(٣) عوالي اللآلي ٤ / ٥ ح ٢ ، مستدرك وسائل الشيعة ٧ / ٣٠٣ ح ٣ .