وهي :
أوّلاً : ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّته لكميل بن زياد النخعي من قوله : « وٱنظر في ما تصلّي ، وعلىٰ ما تصلّي ، إن لم يكن
من وجهه وحلّه ، فلا قبول » .
ثانياً : ما جاء في المكاتبة عن صاحب الزمان ـ عجّل
الله تعالىٰ فرجه الشريف ـ « قال : لا يحلُّ لأحدٍ أن يتصرّف في مالِ غيره بغير إذنه » .
وهو دالٌّ علىٰ حرمة
التصرّف الغصبي مطلقاً ، حتّىٰ لو كان ذلك التصرّف بعنوانه الأوّلي عبادة واجبة ؛ ومع اتّصاف الصلاة في المغصوب بعدم الحلّيّة ، وكونها مبغوضة للمولىٰ ، كيف يمكن التقرّب بها إليه ، لتتّصف بالقبول والصحّة ؟ !
ثالثاً : ما جاء في عوالي
اللآلي : « سأله بعض أصحابه ، فقال
: يا بن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ما حال شيعتكم في ما خصّكم الله به إذا
غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟
فقال عليهالسلام : ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أحببناهم إذا عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم » .
ودلالته واضحة علىٰ عدم
صحّة العبادة مع عدم إباحة المكان .
وعليه : فتصحيح الصلاة في المغصوب بناءً علىٰ
إمكان اجتماع الأمر والنهي عقلاً منافٍ للأدلّة المتقدّمة ، وأمّا القول بعدم صحّتها ، فإنّه ليس
__________________