كتب الحديث ـ عدا ما ثبت بالتواتر وبالضرورة من الدين ـ لا طريق للعلم بصدورها واقعاً من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّ منهج نقد السند في إثبات صحّة الحديث ، لا يثبت صحّة جميع الروايات ليسوغ العمل بها ونسبة مضامينها إلىٰ الشارع المقدّس ، ومن هنا لا بُدّ من الرجوع إلىٰ العقل لاكتشاف أحكام الموضوعات التي لا دليل صحيحاً عليها .

وأمّا طريقة اكتشاف الحكم الشرعي عقلاً لدىٰ هذه الطائفة ، فهي التي اصطلح عليها بـ : « القياس الفقهي » ، وعُرّف بأنّه : « إثبات حكم في محلّ بعلّةٍ ؛ لثبوته في محلّ آخر بتلك العلّة » (١) ؛ ذلك لأنّ الحكم يدور مدار علّته وملاكه .

وقال ابن حزم : « حَدَثَ القياس في القرن الثاني ، وقال به بعضهم ، وأنكره سائرهم وتبرّأُوا منه .

ومعنىٰ لفظ ( القياس ) الذي اختلفنا فيه هو : أنّهم قالوا : يجب أن يحكم بما لا نصَّ فيه من الدين ، بمثلِ الحكم بما فيه نصّ وفي ما أُجمع عليه من حكم الدين . .

ثمّ اختلفوا ؛ فقال حذّاقهم : لاتّفاقهما في علّة الحكم . وقال بعضهم : لاتّفاقهما في وجهٍ من الشبه » (٢) .

ومن روّاد هذه الطريقة في اكتشاف الحكم الشرعي : أبو حنيفة ، الذي قيل عنه : إنّه « بلغت روايته إلىٰ سبعة عشر حديثاً أو نحوها » (٣) .

ومّما استدلّوا به علىٰ صحّة طريقية القياس : الرواية المرسلة عن

__________________

(١) أُصول الفقه ٣ / ١٨٣ .

(٢) الصادع : ٢٣٨ .

(٣) مقدّمة ابن خلدون : ٤٤٤ .