والذي نخلص إليه من البحث في القول الأوّل :

أوّلاً : إنّ اتّخاذ العقل مصدراً مستقلّاً للتشريع محكوم بالحرمة شرعاً ، وإنّ الشارع المقدّس قد أكمل الدين وبيّن أحكام جميع الوقائع .

ثانياً : إنّ استعمال العقل والرأي في التشريع لا يكون إلّا في قبال النصّ ، ما دامت الشريعة قد تكفّلت ببيان أحكام جميع الوقائع ، وإنّ دعوىٰ اتّخاذ العقل مصدراً للتشريع في طول الكتاب والسُنّة ، وفي خصوص الأحكام التي لم يبيّنها الشارع ، هي دعوىً باطلة يُراد بها التغطية علىٰ التدخّل في التشريع ، وخلط الأحكام الإلٰهيّة بالقوانين الوضعيّة ؛ لبطلان أرضية تلك الدعوىٰ ، وهي : وجود أحكام لم يُبيّنها الشارع ، بل إنّ الشريعة لم تترك حكماً لم تستوعبه فبقي مهملاً .

وأمّا القول الثاني :

فهو : ما يذهب أصحابه إلىٰ جواز الرجوع إلىٰ العقل بوصفه كاشفاً مستقلّا عن الأحكام الشرعية ، وهم طائفتان تختلف كلّ منهما عن الأُخرىٰ ، أوّلاً : في نوعية المسوّغ الذي يَفرِض في رأيها الرجوع إلىٰ العقل لاكتشاف الحكم الشرعي ، وثانياً : في الطريقة التي تسلكها لاستكشاف الحكم الشرعي عن طريق العقل .

أمّا الطائفة الأُولىٰ :

فيمثّلها أصحاب القياس ، ويرون : أنّ مسوّغ الرجوع إلىٰ العقل إمّا عدم توفّر النصّ الشرعي علىٰ حكم الواقعة ، وإمّا عدم حصول العلم بصدور الدليل علىٰ الحكم من الشارع ؛ ذلك أنّ الروايات المنقولة لنا في