الصفحه ٦٦ : دليل شرعي ، يوقع الإنسان في العسر والحرج ، وهو أمر مخالف للحكمة ، فلا يمكن صدوره من الشارع المقدّس
الصفحه ٦٨ : مجلس واحد ، قال : إنّما تلك طلقة واحدة ، فارتجعها » (٢) .
ومع ذلك أعمل عمر رأيه في هذا
الحكم المنصوص
الصفحه ٨٤ : : « القرآن
والخبر الصحيح بعضهما مضافٌ إلىٰ بعض ، وهما شيءٌ واحدٌ في أنّهما من عند الله تعالى ، وحكمهما حكم
الصفحه ٩٠ : ضدّه الخاصّ ، فلم نقف له في الأخبار علىٰ أثر ، مع أنّ الحكم في ذلك ممّا تعمّ به البلوىٰ ، وقد حقّقنا
الصفحه ٩٣ : بالمقدّمة توصّلاً إلىٰ الإتيان بالواجب ، ومع هذا
لو أمر الشارع بها فلا محالة يكون إرشاداً إلىٰ حكم العقل
الصفحه ٩٩ : مستفادة من صيغة النهي ، وإنّما تستفاد من أدلّة شرعية أُخرىٰ ، ولذا يختلف حكم هذه المسألة باختلاف الموارد
الصفحه ١٠٠ : باعتبار
أمر خارج من زمان أو مكان أو قيد خارج ، أو نحو ذلك ممّا لا مدخل له في أصل العوضين ، فالحكم فيه ما
الصفحه ١٠١ : الاضطراري أو الظاهري ، وبين حكم الشارع بإجزاءِ ما أتىٰ به عن المأمور به بالأمر الأوّلي الاختياري ، أو
الصفحه ١٠٦ : العامّ الذي تعلّق به الحكم الشرعي .
وبتشريع هذا النحو من الأحكام
تتمكّن الشريعة من الوفاء بأحكام
الصفحه ١٠٩ :
حكمها
الإباحة ، ولا يدلّ علىٰ نقص في التشريع أو فقدان لبعض أدلّة الأحكام ، بنحو يضطرّنا إلىٰ
الصفحه ٢٤٦ : السلطان : أهو
اسكندر من الأمراء الشيبانية ، الذي تولّىٰ الحكم في بخارىٰ وسمرقند سنة ٩٦٨ ، أم اسكندر شاه من
الصفحه ٢٥٨ : ،
تضمّن تواريخ سلاطين الفرس ، وكثير من الحكم والمواعظ والنصائح والترغيب والفلسفة والأخلاق والغزل والأمثال
الصفحه ٢٧٨ :
(٩٩٩) شرح « أنا نقطة تحت الباء »
فارسي .
أوّله : « الحمد لله مفيض
الحكم ، والصلاة
الصفحه ٢٨٠ : التصوّر والتصديق . . . » .
نسخة بخطّ إسماعيل بن حكمة الله بن فضل الله
المطلي ، فرغ منها في ٢ محرّم سنة
الصفحه ٣٠٤ : الحكم تدفع بالفرد إلىٰ التشبّث بها والاستماتة من أجلها ولو كان الثمن هو تحوّله إلىٰ
دكتاتور ومجرم وقاتل