الصفحه ١٠٢ : في
هذا المقام في ما يخصّ حكم العقل بالملازمة ، فقسّم المكلّف به اضطراراً إلىٰ ثلاثة أقسام :
أوّلها
الصفحه ١٠٤ :
وليس
منها حكم العقل بالملازمة ، بل كلّها مستفادة من فهم النصوص الشرعية الواردة في التكاليف
الصفحه ١٠٧ : أنّنا لم نجد في
النصوص الشرعية دليلاً يحدّد حكم قضيّة ما ، فلا يسوغ لنا أن نعزو ذلك إلىٰ تفريط الشارع
الصفحه ١٠٨ : دليل خاصّ أو عامّ
يبيّن حكم واقعة ما ، دليل علىٰ أنّ
__________________
(١)
سُنن الترمذي ٤ / ٢٢٠
الصفحه ٣٠٥ : مبتغاه ، ولا الحكم غاية مناه ، فهو كالكعبة يؤتىٰ ولا يأتي ، وأفعاله لا تكون انعكاساً لنزواته وشهواته
الصفحه ٨ : وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ) (٢) .
وإلّا لَما أمر بالتمسّك بهم
ـ دون غيرهم
الصفحه ١٠ : فوالله ليس الأمر إلّا ههنا . وأشار بيده إلى بيته » (١) .
وورد عنهم القول لسلمة بن
كهيل والحكم بن عتيبة
الصفحه ٢٣ : فالاحتياط .
وعلىٰ كلّ حال ، فإنّ
مقتضى الحكمة في حال الجهل بالشيء هو « التوقّف » والسكوت حتّىٰ يرتفع الجهل
الصفحه ٣٥ : » .
(٢) غُرر
الحِكم ـ للآمدي ـ ٢ / ١٤٢ .
(٣)
بحار الأنوار ٢٥ / ٢٨٧ .
(٤)
بحار الأنوار ٢٥ / ٢٧٧ .
الصفحه ٥١ : للتشريع في طولِ الكتاب والسُنّة ، لمعرفة أحكام الموضوعات التي لم يرد نصّ من الشارع لبيان حكمها الشرعي
الصفحه ٥٢ : فيه هو : الحكم في الدين بغير نصّ ، ولكن بما رآه المفتي أحوط وأعدل في التحريم والتحليل أو الإيجاب
الصفحه ٥٤ : رأيه وعقله مصدراً للتشريع .
هذا وقد روي عن الإمام الصادق
عليهالسلام قوله لهشام بن الحكم : « إنّ لله
الصفحه ٥٥ : ، وهو : إدخال ما ليس من الدين فيه .
فكلّ حكم لم يرد فيه نصّ من
الشارع ، لا يجوز لأيّ أحد من الناس أن
الصفحه ٥٧ : ببيان أحكام جميع الموضوعات ، وأنّه ما مِن واقعة إلّا وللهِ فيها حكم ، ومنها :
١ ـ قوله تعالىٰ
الصفحه ٦٢ : اجتهاد الرأي ، وإنّما كانت علىٰ التوقّف ومراجعة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في ما لا يعلم حكمه