الصفحه ١١٨ :
وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ) (١) . .
ففد بيّن تعالىٰ ـ من
خلال دلالة هذه الآية علىٰ أنّ
الصفحه ٢٨٩ : الكافية بأنّه : « ما اشتقّ من فعلٍ لِمَنْ وقع عليه » (٢) ، وهو بمضمون تعريف المطرّزي ، إلّا أنّه
أكمل
الصفحه ٣٦٣ :
هنـالك قامت العقيلـة زينب فقـالت
، وٱسـمع ما قالـت ، وٱنظـر كيف خطبت ، وهل راعها أو هالها شـيء من
الصفحه ٣٩٧ : زياد لعنه الله ـ دخل عليه زيد بن أرقم وبين يديه
رأس الحسـين ـ عليه وعلىٰ أبيه وجدّه وأُمّه وجدّته من
الصفحه ٦٦ : :
أنّ مقتضىٰ ما ثبت من
حرمة التشريع ، هو ما أكّدته النصوص من كمال الدين وٱستيعاب الأحكام الشرعية لجميع
الصفحه ١٠٨ :
الشارع
قد أكمل الدين وتعهّد بحفظه ، والتفسير الصحيح لهذه الحالة هو ما ذكره الشارع نفسه من أنّه
الصفحه ٣١٧ :
منها ما ظهر باسـم الحقّ والواجب الديني ، وهي
التي تقع بين منتحلي الأديان والفرق وأصحاب الحقوق
الصفحه ١٠٠ :
لم
تنافِ ترتّب الأثر عليه من الفراق » (١) .
وقد جرىٰ المحدّث
البحراني قدسسره علىٰ هذه الطريقة
الصفحه ٩٠ : خاصّاً » (١) .
هذا بالنسبة لحكم العقل
بالملازمة ، وأمّا ما يستفاد من الدليل الشرعي ، أي : دليل الأمر
الصفحه ٦٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نفسه لا ينطق عن الهوىٰ ، وأنّ ما يبلّغه منحصر بما يتلقّاه وحياً من الله عزّ وجلّ ؟ !
* ثانياً
الصفحه ٣٤٩ : المؤمنين في صفّين ، أنكر عليه وجاءه بحجّة ، وهي أنّها امرأة ، والمرأة لا تؤاخذ بشـيء من منطقها ، فقال ابن
الصفحه ٥٥ : ليس بوسعه أن يعرف ما يرضي الله وما يسخطه ، بل لا بُدّ له من طلب الرسل ليتعرّف منهم دين الله تعالىٰ
الصفحه ٤٩ : ؛ فإنّ الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر عليّ وفاطمة » (١) ، كان
من الطبيعي أن يأمر الأئمّة عليهم السلام
الصفحه ٧٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من كتابة الكتاب ؛ لعلمه بأنّه أراد أن يسجّل خطّيّاً ما كان يؤكّده بأقواله من إمامة عليّ
الصفحه ٣٣٥ : سـعة ذلك
الموكب السـلطاني وإدارة ذلك الركاب الملوكي ؟ !
وكم كان يحمل من الماء ؟ !
حيث سـقىٰ نفسـه