فكانت القدرة
والإرادة من إحداثه سبحانه. واختيارها أحد المقدورين المرادين من قبلها ، فهي التي
رجّحته.
قالوا : والقادر
المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بغير مرجّح ، كالعطشان إذا قدّم له قدحان
متساويان من كل وجه ، والهارب إذا عنّ له طريقان ، كذلك فإنه يرجّح أحدهما بلا
مرجح ، فالله سبحانه أحدث فيه إرادة الفعل ، ولكن الإرادة لا توجب المراد ،
فإحداثها فيها امتحانا له وابتلاء ، وأقدره على خلافها ، وأمره بمخالفتها ، ولا
ريب أنه قادر على مخالفتها ، فلا يلزم من كونها مخلوقة لله حاصلة بإحداثه وجوب
الفعل عندها.
وقال أبو الحسين
البصري : إنّ الفعل يتوقف على الداعي والقدرة ، وهما من الله ، خلقا فيه ، وعندهما
يجب وجود الفعل باختيار العبد وداعيه ، فيكون هو المحدث له بما فيه من الدواعي
والقدرة.
فهذه طرق أصحابنا
في الجواب عما ذكرتم.
قال السّنيّ : لم
تتخلصوا بذلك من الإلزام ، ولم تبينوا به بطلان حجتهم المذكورة ، فلا منعتم
مقدماتها ، وبينتم فسادها ، ولا عارضتموها بما هو أقوى منها ، كما أنهم لم يتخلصوا
من إلزامكم ، ولم يبينوا بطلان دليلكم ، وكان غاية ما عندكم وعندهم المعارضة وبيان
كل منكم تناقض الآخر ، وهذا لا يفيد نصرة الحقّ وإبطال الباطل ، بل يفيد بيان
خطئكم وخطئهم وعدو لكم وإياهم عن منهج الصواب. فنقول وبالله التوفيق.
مع كلّ منكما صواب
من وجه وخطأ من وجه ، فأما صواب الجبريّ ، فمن جهة إسناده الحوادث كلها إلى مشيئة
الله وخلقه وقضائه وقدره. والقدري خالف الضرورة في ذلك ، فإن كون العبد مريدا
فاعلا بعد أن لم يكن ، أمر حادث ، فإما أن يكون له محدث ، وإما أن لا يكون ، فإن
لم يكن له محدث