الصفحه ٣٧٩ : ، ومراد واحد بين مريدين ، قيل : هذا من أفسد القياس
، لأنّ المعلوم لا يتأثر بالعالم ، والمراد
الصفحه ٣٨٠ :
لا يتأثر بالمريد
، فيصحّ الاشتراك في المعلوم والمراد ، كما يصح الاشتراك في المرئي والمسموع ،
وأما
الصفحه ٣٨٣ : يمنع العلم والإرادة ، فكيف يكون التطليق فعله
، وهو غير عالم به ولا مريد له؟ وأيضا فقد قال جمهور الفقها
الصفحه ٣٨٤ : محمول عليها مكره عليها ، فهو مكره مختار ،
مكره على أن يفعل بإرادته ، مريد ليفعل ما أكره عليه ، فإن أريد
الصفحه ٣٨٥ :
امرأة ، أكره على
طلاقها ، وإن كان لو لم يكره ، لم يبتدئ طلاقها ، والمقصود أنّ المكره مريد لفعله
الصفحه ٣٩٢ : مختار للفعل ، ولا مريد له ، لم يلزم الجبر بهذا الاعتبار ،
لأن الرب سبحانه جعل المرجح اختيار العبد
الصفحه ٤٠٠ : ولا مكوّن؟.
قيل : كما عقلتم
إرادة ولا مراد.
فإن قلتم : المريد
قد يريد الشيء قبل كونه ، ولا يكونه
الصفحه ٤٤٣ : مريدة ، وذلك من لوازم
شأنها ، تحركت بمقتضى الطبع والشهوة ، وغلب ذلك فيها على داعي العلم والمعرفة ،
فوقعت
الصفحه ٤٤٦ : جعله على خلقة
يريد بها ، وهو مريد بالقوة والقبول ، أي : خلقه قابلا لأن يريد هذا وهذا ، وأما كونه مريدا
الصفحه ٤٧٤ :
الكتب المنزلة من عند الله ، ومخالفة صريح العقل في أنّ الخالق العالم سبحانه مريد
مختار ، ما شاء كان
الصفحه ٥٢١ : وسببا ، من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية
والنفوس والعقول ، فليس عندهم لذلك فاعل مختار مريد.
وقابلهم
الصفحه ٥٣٠ :
المريد مريدا ،
فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعثت إرادته إليه ، فإذا لم يعلم في
الفعل
الصفحه ٥٣١ : يكن بعد ، قال : قولي هذا كقول من قال : هو مريد في
الأزل لما لم يكن بعد ، فقولي بقدم كونه فاعلا ، كقول
الصفحه ٥٣٧ : هذا.
الجواب
العاشر : أن يقال : لو
لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة ، لم يكن مريدا ، فإنّ المريد لا
الصفحه ٦١٥ : فاعل ولا قدرة قادر ولا إرادة مريد ، ومنكر والحكمة
والتعليل يردون ذلك ، إلى محض المشيئة وصرف الإرادة