تعالى : (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) .
والجواب المنع من
العموم والحمل على الكافرين جمعا بين الأدلة لأن نفي الشفيع المطاع لا يستلزم نفي
مطلق الشفيع ، لأن المفهوم من المطاع الشفيع الذي يكون فوق المشفوع إليه ، ولا أحد
فوقه تعالى ، والناصر يطلق على المغالب المدافع وهو منتف بخلاف الشافع.
__________________
