البحث الثاني
في أن الإمام يجب أن يكون معصوما
اختلف الناس في ذلك ، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إليه ، ونفاه الباقي ، لنا وجوه:
الأول : أنه لو لم يكن معصوما لزم التسلسل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن الإمام إنما وجب نصبه لأجل الخطأ الجائز على المكلفين ، فلو جاز عليه الخطأ لافتقر الى إمام آخر وتسلسل.
فان قيل : لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ.
سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له اذا كان في المشرق والإمام في المغرب ، فإنه غير معصوم ولا يخاف سطوته.
سلمنا لكن الإمامة عبارة عن مجموع أمرين : أحدها ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره ، والثاني سلبيّ وهو انتفاء نفوذ حكم الغير عليه ، فلو افتقرت الإمامة الى العصمة لكان ذلك إما للأول أو للثاني أو للمجموع ، والكل باطل بالنائب المذكور ، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه غير الإمام ، والإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه.
وأيضا لأنه يستدعي علم الإمام بالغيب وقدرته على الاختراع وهو نافذ الحكم على غيره ، فقد تحقق فيه كل واحد من الوصفين ، مع أن العصمة غير معتبرة فيه ، فبطل اشتراط العصمة في الإمامة.
والجواب عن الأول ، أن من عرف العوائد علم بالضرورة عجز الأمة