أثبتناها بلزوم التسلسل على ما يأتي.
قوله : لم لا يجوز أن يكون بعض الأزمنة يعلم الله تعالى عدم الانتفاع بالإمام فيه فلا يكون نصبه واجبا ، قلنا : اللطف قد يكون محصلا وقد يكون مقربا ، الأول واجب على ما مرّ وكذلك الثاني أيضا ، والفائدة فيه ازاحة عذر المكلف ، ولا شك في أن الامام لطف مقرب في كل وقت فيكون نصبه واجبا دائما.
سلمنا ، لكن لا شك في أن الإمام يكون لطفا محصلا بالنسبة الى بعض المكلفين قطعا ، واتفاق الجميع على عدم الانتفاع به مما يمتنع حصوله.
قوله : لم لا يجوز أن يكون في بعض الأزمنة خلق المعصوم تميز مقدور؟ قلنا : لو كان الأمر كذلك يسقط التكليف ، لأن التكليف مع فوت اللطف إذا كان الفوات من غير المكلف قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح (١).
__________________
(١) قد اورد المصنف في الصفحات الماضية بعض الاشكالات على مذهب الامامية في بحث الامامة مع اجوبتها ، وقد أجاب الشريف المرتضى علم الهدى عن جل الاشكالات الواردة في المقام في كتاب سماه بالشافي في الامامة ، وهو نقض للمجلد العشرين من كتاب (المغني) للقاضي عبد الجبار المعتزلي الذي هو أيضا في الامامة ، وقد لخص كتاب السيد ، تلميذه الشيخ الطوسي رحمهالله وسماه تلخيص الشافي في الامامة. فليرجع.