الصفحه ٢٠٢ : من حيث إن الحكم الجزئي لا يتزايد ، نعم قد يكون للزيادة حظ
في المنع فان القديم تعالى لو حاول ايجاد
الصفحه ٢٠٣ : حكم صادر عنه ، ومعلوم
انتفاء ذلك فوجب نفيه.
والدعاوى بعيدة
والحجج ضعيفة والردود مختلفة.
مسألة
الصفحه ٢٠٨ : واسطة بين هذين الّا عدمهما ولا يفتقر عدمهما
الى علة ، فلو ثبت ضد ثالث لم يكن له حكم صادر عنه.
وهو باطل
الصفحه ٢١٠ : المفرطين وحصول
المقابلة أو حكمها.
ثم إن المعتزلة
والأوائل أوجبوا حصول الإبصار عند حصول هذه الشرائط
الصفحه ٢٤٥ : العلية
من الصفات الاعتبارية حكمها في الوجود والعدم واحد ، فممكن أن يكون بعض الأعدام
علة لبعض آخر لعدم
الصفحه ٢٧١ : بعلمه بالأشياء
__________________
(١) وقد نقل هذا
القول عن هشام بن حكم ، الشهرستاني في : الملل
الصفحه ٢٧٤ :
البحث السادس
في أنّه تعالى حيّ
وهذا حكم متفق
عليه ، والخلاف إنما وقع في معناه ، فقال الأوائل
الصفحه ٢٨٠ : غيره ، فإن كان حيوانا كان
حكمها راجعا إليه ، وإن كان جمادا فهو غير معقول ، فلم يبق الّا أن يكون لا في
الصفحه ٢٩٢ : على الشاهد ، والجامع ما ذكروه ، وبيان ثبوت الحكم في الأصل أن
الواحد منا يصح أن يقدر ويعلم فيفارق
الصفحه ٣٠٧ : مدخولة.
اما الأولى ، فلأن
الحكم بكون الكذب نقصان إن كان عقليا فهو خلاف مذهبهم ورجوع الى طريقة المعتزلة
الصفحه ٣١١ : بها كون الذات بحيث يصح منها الفعل فهو راجع إلى كون
الذات قادرة فإن هذا حكم راجع الى القدرة ، وإن عنوا
الصفحه ٣٣٩ : والقدرة والإرادة.
الثاني
عشر : الجوهر ملموس
والعرض كذلك ، فصحة الملموسية حكم مشترك فلا بد له من علة
الصفحه ٣٥١ : ، فلا بد فيها من حكمة وقصد
وظاهر ذلك يقتضي المناقضة ، وطريق الجمع أن يسند الأفعال المحكمة الى العلم
الصفحه ٣٥٢ : هذا الحكم القطعي.
مسألة : قالوا : الباري تعالى غني مطلقا ، اي في ذاته وفي صفاته
المنتفية (١) وفي
الصفحه ٣٨١ :
الحكم بإمكان وجوده.
والترجيح لا يخرج
المكلف عن القدرة كما أسلفناه ، والتكليف جاز أن يقع حالة وقوع