مثله.
بيان الشرطيّة أن القادر لا يخصص أحد مقدوريه الا مع الشعور ، ولأنّ الجزئي لا ينبعث عن القصد الكلي والقصد مشروط بالعلم ، وبيان بطلان التالي ظاهر ، فإن المتحرك لا يعلم أجزاء المسافة ولا يعلم كيفيتي (١) السرعة والبطء القائمين بالحركة والنائم فاعل غير عالم.
الثالث : دليل التمانع آت هاهنا.
الرابع : لو كان العبد قادرا لكان الله تعالى قادرا على عين مقدوره ، لما بينا من أنه تعالى قادر على كل الممكنات ، ولأنه قادر على مثله فهو قادر على عينه لتساوي المثلين ، لكن التالي باطل والا لزم وقوع مخلوق بقادرين ، لأنا اذا فرضنا أن العبد أراد فعلا علم الله تعالى أنه مصلحة فلا بد وأن يريده ، ثم فرضنا أنه تعالى علم أن المصلحة يقتضي إيجاده منه تعالى ، ثم إن العبد حاول فعله ، فإنّ ذلك الفعل يقع بقادرين (٢) ، وبيان بطلان اللازم أنه يستلزم استغناء الفعل وحاجته إليهما معا هذا خلف.
والجواب عن الأول ، أن المختار يمكنه أن يرجح أحد الطرفين على الآخر من غير مرجح ، وهذا عين مذهبكم في حق واجب الوجود.
وأيضا المرجح الموجب للفعل وهو الإرادة لا يخرج القادر عن كونه قادرا ولا يتنافى الاستواء والرجحان لأنهما حاصلان للفعل باعتبارين.
واعلم أن هذه الشبهة كما نفت القدرة عن العبد في اعتقاداتهم فهي بعينها نافية لقدرة الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وطريق التخلص ما ذكرناه.
وعن الثاني ، أن العلم التفصيلي ممنوع وإنما الشرط العلم الاجمالي ، ونمنع
__________________
(١) ب : كيفية.
(٢) ج : بالقادرين.