فبعد خروجه إن بقي العلم كان محض الجهل والّا لزم التغير.

ولأن إدراك الجزئيات انما يكون بالآلات الجسمانية ، ولأن إدراك الجزئيات يتوقف على حصولها فقبله لا يكون عالما.

أجاب ابو هاشم عن الأول بأن العلم بأن الشيء سيوجد نفس العلم بالوجود عند الوجود ، وقد مرّ ضعف هذا القول.

والذي ذهب إليه متقدموا المعتزلة كأبي علي وأبي القاسم وأبي الحسين جواز التغير في ذلك ، ثم إن أبا الحسين منع من زوال علمه بأنه سيوجد والتزم بتجدد علم بوجوده عند وجوده ، ومحمود التزم بزوال الأول وتجدد الثاني. (١)

قالوا : وهذا القول أولى من قول ابي هاشم وهو القول بأنه يبقى عالما بأنه سيوجد مع أنه موجود أولى من نفي العلم ، فانه مع إمكان المعلومية لو لم يعلمه لزم القصور في عالميته تعالى.

قيل عليهم : العلم صفة ذاتية فلا يجوز عليها التغير.

أجابوا بان التغير في الصفة الذاتية لا يجوز إذا كانت مطلقة أما إذا كانت مشروطة فيجوز.

بيانه بأنه تعالى قادر على إيجاد العالم فيما لم يزل وهي صفة ذاتية لكن لا مطلقا بل بشرط عدم العالم فإذا وجد استحال بقاء القدرة والّا لزم ايجاد الموجود ، وكذلك نقول في الإدراك فإنه تعالى مدرك في الأزل لكن بشرط وجود المدرك بخلاف ذاته تعالى الواجبة على الاطلاق.

كذلك كونه عالما بالشيء مشروط بكون الشيء معلوما على ذلك الوجه ، ثم

__________________

(١) وقد اجاب الفاضل المقداد عن التغير في علمه تعالى بالجزئيات ، بان جميع الأشياء من الازل الى الابد كل منها على ما هو عليه منكشف له ازلا وابدا ، ولا يتغير ذلك الانكشاف ولا شيء منه اصلا فيعلمه الثابت ثابتا والمتغير حاصلا في حينه غير حاصل في غيره ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء (الفاضل المقداد ، اللوامع الالهية ص ١٢٣).