قائمة الکتاب
البحث
البحث في مناهج اليقين في أصول الدين
٥٤١/٣٤٦ الصفحه ٣١٨ :
البحث الثاني
في انه تعالى ليس
بمتحيز
اعلم أن المتحيز
إما أن يكون بالذات وإما أن يكون بالعرض
الصفحه ٣٢٦ : وجوده يصدق عليه هذا الوصف ، وهذا
قول بالتجدد.
الثاني
: أنه تعالى لم يكن
عالما بأن العالم موجود في
الصفحه ٣٣٩ : صحيحة في بعض الصور كالواجب.
الحادي
عشر : هذا الدليل ناهض
في رؤية ما يمتنع رؤيته كالطعوم والروائح
الصفحه ٣٤٥ : نفرض الكلام في ضدين (١) اشتركا في جهة المصلحة ، وهذا السؤال ساقط على رأي الأشاعرة.
وعن الثاني ، أن
الصفحه ٣٦١ : الأول أن ما كان حسنا كان
تركه قبيحا والترك عدمي ولأن الأفعال الحسنة والقبيحة قبل دخولها في الوجود تكون
الصفحه ٣٧٥ :
البحث الثالث
في أنه لا يفعل
القبيح ولا يخل بالواجب (١)
لأن له صارفا عن
القبيح (٢) وداعيا الى
الصفحه ٣٧٧ : : (لَوْ شاءَ رَبُّكَ
لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً) (٢) ، (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ
لَآمَنَ مَنْ فِي
الصفحه ٣٨١ : .
لأنا نقول : ينتقض
ما ذكرتم (١) في حقه تعالى ، فإنه عالم بأحد طرفي الفعل مع قدرته على
الآخر.
وطريق
الصفحه ٣٨٤ : كالظن بجهة القبلة عند الاشتباه ، والعمل عقلي
كرد الوديعة ، وسمعي كالصلاة.
مسألة : يشترط في المكلف كونه
الصفحه ٤٠٨ : وجوه المفاسد
محصورة عندنا وليس شيء منها ثابتا هاهنا.
وللأوائل في هذا
الباب طريق آخر مبني على قواعد
الصفحه ٤١١ : من المعارضة لصاروا إليها.
وأما عدم المانع
فظاهر ، فإنه عليهالسلام في ابتداء أمره لم يكن يخشى العرب
الصفحه ٤١٩ : القبيح (٢) ، لأن التكليف يعتبر فيه المصلحة ويجوز تغيرها بتغاير
الأوقات ويكون المأمور به حسنا في وقت دون
الصفحه ٤٢٥ : (١) على ذلك ، فاذا اجتمعت هذه الأربعة للإنسان كان معصوما.
وهذا عندي باطل ،
فإن الثالث لا يجب حصوله في كل
الصفحه ٤٢٧ : عنهم لا يوجب ترك قولهم بالكلية بل يحصل فيه مفسدة في أغلب الأحوال ومنع
الذنب عنهم لطف يكون المكلف معه
الصفحه ٤٥٢ :
البحث الثالث
في أن الإمام يجب أن
يكون منصوصا عليه
هذا اتفاق
الامامية ، خلافا لباقي المسلمين
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مناهج اليقين في أصول الدين
