لا يضاد الّا مثلين أو ضدين ، فأما المختلفان فلا يضادهما شيء واحد.
والحجتان رديتان ، فان الحق عندنا أن التماثل في المعلول لا يستلزم التماثل في العلل ولم يتضح لنا أن الواحد لا يضاد المختلفين ، فسيأتي لهذين زيادة تقرير.
قال المجوزون لاجتماع الأمثال : أنه لا استحالة في اجتماع إرادات متماثلة في محل واحد ، ولكن لا تأثير لهذه الزيادة فيما يؤثر فيه ، لأنا حال إخبارنا عن زيد بإرادة واحدة وبإرادات لا نجد تفرقة من حيث إن الحكم الجزئي لا يتزايد ، نعم قد يكون للزيادة حظ في المنع فان القديم تعالى لو حاول ايجاد (١) كراهة واحدة وقد فعلنا إرادات كثيرة ، لم يكن مراده أحق بالوجود ، وأما المختلف من الإرادات فهو ما فقد أحد الشرائط السالفة ، وذلك بأن يتغاير المتعلق أو الوقت أو الوجه كما يريد أحدهما حدوث الشيء والآخر يريد حدوثه على وجه أو الطريقة ، كما يريد أحدهما الشيء مجملا والآخر مفصلا.
ولا تضاد في الإرادة على رأي جماعة ، وهو مذهب ابي هاشم اخيرا ، وذهب أبو علي الى تضاد ارادتي الضدين.
استدل الفريق الأول بأن من شرط التضاد في المتعلقات اتحاد متعلقها وتعلق كل واحد من المتعلقين على عكس ما تعلق به الآخر ، واذا كان تعلق الإرادة لا يكون الّا على وجه واحد فلو أن هاتين الارادتين تعلقتا بمتعلق واحد لكانا مثلين لا ضدين.
واستدل الآخرون بأن إرادة الحركة ترجيح لوجودها وإرادة السكون ترجيح لوجوده ، فكما أنهما متقابلان لذاتيهما فكذلك إرادتهما.
واتفق الفريقان على أن الكراهة ضد الإرادة لحصول المنافاة بينهما.
ومن قال إن إرادة الشيء هي كراهة ضده ، خطأ ، فإن الشيء قد يراد حال
__________________
(١) الف : اتحاد ، والظاهر أنه غلط.