العلية.

والأشعرية قاسوا النظر على التذكر ، والمعتزلة فرقوا بينهما بأن التذكر ربما يحصل من غير قصد المتذكر بخلاف النظر ، فإن صحّ هذا الفرق بطل القياس والّا منعوا الحكم في الأصل.

وأما القائلون بالوجوب ، فانهم قالوا : نجد أنا متى علمنا المقدمتين علمنا النتيجة قطعا على سبيل اللزوم لا على مجرى العادة التي يمكن عدم وقوعها ، والتوليد باطل بما مرّ.

ولقائل أن يقول : لم قلتم إنه ليس على سبيل مجرى العادة ، وما ذكرتموه من الوجدان انما دل على الحصول عقيب النظر أما على وجوبه فلا؟

مسألة : النظر الصحيح في الأمارة هل يولد الظن أم لا.

ذهب الملاحميّ الى توليده لما ذكر في النظر الصحيح في الدليل ، فانا كما نجد من انفسنا أنا متى نظرنا في الدليل حصل لنا العلم كذلك نجد من أنفسنا إنا متى نظرنا في الأمارة حصل لنا الظن.

وذهب قاضي القضاة الى أنه لا يولده وانما يختاره الناظر عنده.

واستدل بأنه لو كان النظر في الأمارة يولد الظن لما اختلف الناظرون في أمارة واحدة على حدّ واحد في حصول الظن وعدمه ، والتالي باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة.

وبيان بطلان التالي أن الناظرين في أمارات الشرع يختلفون في مدلولاتها.

والجواب لا نسلم تساويهم في النظر في الأمارة ، فان كلا منهم يعتقد أن أمارته أقوى ولو كانت الأمارة واحدة لاتفقوا في حصول الظن.

مسألة : النظر الفاسد لا يولد الجهل عند جماهير المعتزلة والأشاعرة كافة ،