البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٩٧/١٦ الصفحه ١٩٥ :
أُخرى
، والربيبة تعدّ
بمنزلة البنت.
وهذا القول
هو الآخر يجب أن
يُدرس ، وأن لا
يؤخذ على علاّته
الصفحه ٢٢٣ :
اللغوية.
ويجيء في
هذا المعجم باسم
: «المجموع المغيث».
٨
ـ الفائق في غريب
الحديث،
لمحمود بن عمر
الصفحه ٣٣ : ] وسلّم ، وهو
في هذا متمسّك
ومتّبع لقوله عليه
الصلاة والسلام
: لا نورّث ما تركناه
صدقة. البخارى
، فتح
الصفحه ٣٦ :
الوصيّة الثالثة؟!
تأمّل هذا تجده
محض كذب وافتراء.
الثاني
: إنّ كلام الموسوي
يلزم منه القول
بأنّ النبيّ
الصفحه ٥٥ :
كتابي هذا فأقدم
وانصرنا على أمرنا
هذا ، فإن لم تفعل
فخذّل عن عليّ.
فكتب إليها
: من زيد بن صوحان
إلى
الصفحه ٦٣ :
واحداً معيّناً
، فلذا أبهمت ،
وهذا نصّ كلامه
:
«قولها :
فخرج بين رجلين
، أحدهما العبّـاس.
وفسّر ابن
الصفحه ٧٠ :
في خصوص الحديث
المذكور :
١ ـ إنّه
قد كذّب جماعة
هذا الحديث ، وعلى
رأسهم أمير المؤمنين
الصفحه ٨٣ : يومـه ذلك ; فكان
عليّ أقرب الناس
به عهداً (٢).
__________________
(١) هذا
الكلام موجود في
آخر ص ٢٠٧
الصفحه ١٠٢ :
العظمى أنّ هذا
ليس موقف عمر وحده
، بل موقف جمهور
علماء أهل سُـنّة
الجماعة والخلافة
; فإنّهم يقفون
تجاه
الصفحه ١٠٩ : الحقّ
أو لا ، وليس هذا
موقـفه فقط ، بل
هذا ما يرسـمه
أهل سُنّة جماعة
الخلافة والسلطان
لأنفسهم ، ولا
الصفحه ١١٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: والله ما هذا بفتح!
لقد صُددنا عن
البيت ، وصُدّ
هدْينا.
وعكف رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١١١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
، الذي هو بوحي
منه تعالى ، وأنكر
أن يكون هذا فتحاً
، واستدلّ على
ذلك بما توصّل
إليه اجتهاده الظنّي
الصفحه ١٢٥ :
أن يكون
للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
أسرى قبل الإثخان
، ولهم هذا الإخبار
بقوله : (تُريدُونَ
الصفحه ١٣٤ : الغلام ممّا
يلي الإمام ، والمرأة
وراءَهُ ، وقالوا
: هذا هو السُـنّة»
(١).
وقد اسـتدلّ
بعض علماء أهل
الصفحه ١٥٩ : حتف أنفه ; لاتّحاد
العلّة في الجميع
ـ وهي الاشتباه
ـ إذ لا يُدرى أيّهما
مات قبل الآخر.
وهذا يرشـدنا