البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٣٥٤/١٦ الصفحه ١٥٦ :
الجواب عن السؤال
الثاني :
فهو : إنّه
لا خلاف بين الفقهاء
في توريث الغرقى
والمهدوم عليهم
، حسب تفصيل
الصفحه ٣٤٨ : ،
مع تأديتها معاني
الأفعال : أمرٌ
لفظيّ ، وهو : أنّ
صِيَغَها مخالفة
لصيَغ الأفعال
، وأنّها لا تتصرّف
الصفحه ١٥ : النصوص
، وهي من أصحّ الآثار
النبويّة وأثبتها
(٢).
على أنّه
لا يمكن القول
بأنّ عائشة أفضل
ممّن عدا خديجة
الصفحه ٢٣ : عليه
الصلاة والسلام.
كما أنّه
لا شكّ في فضل السـيّدة
خديجة رضي الله
عنها ، فهي أوّل
مَن أسلم من النسا
الصفحه ٢٩ : الذي
سبقه ، ثمّ قال
: على أنّه لا يصحّ
أن يكون مرادها
أنّه ما ترك شيئاً
على التحقيق. وزعم
بأنّ النبيّ
الصفحه ١٢٠ : لوحيانيّة
سير وسلوك النـبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وأنّه لا يضـلّ
ولا يغوى ولا ينطق
عن الهوى ، ومن
عدم
الصفحه ٤٣ : اتّضح اندفاعها
على ضوء كلمات
علماء الجرح والتعديل
من القوم ; إذ ليس
من شرط الصحّة
أن لا يكون الراوي
الصفحه ٧٥ :
من نظير؟!
فليس غريباً أن
لا يرويا وصيّة
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
بصورة كاملة ..
ولا فائدة
الصفحه ٣٦٩ :
فاطمة عليهاالسلام
، وأنّه يملأ الأرض
عدلا ، وأنّه لا
بُـدّ من ظهوره
، ثمّ ذكر بعد ذلك
حديثاً ، معنىً
الصفحه ٧٦ :
الجواب عن الأمر
الأوّل : أنّ المعروف
من سيرة السيّدة
أنّها لا تستسلم
إلى العاطفة ،
ولا تراعي في حديثها
الصفحه ٣٦٨ : أربعين
حديثاً حول الإمام
المهديّ عليهالسلام
، وأنّه لا تنقضي
الدنيا حتّى يبعث
الله رجلا من أهل
بيت
الصفحه ١٠٣ : غيرها من طرق
وأنواع الوحـي.
وأنّ الأُمّة
لا يمكنها أن تستغني
عن استغفاره وشفاعته
الصفحه ٢٧ : : قلت
: لا. قال ابن عبّاس
: هو عليّ». هذه رواية
البخاري. الفتح
٨ / ١٤١.
لكنّ الموسوي
زعم أنّ رواية
الصفحه ١٩ : ـ بأبي
وأمّي ـ وهو على
الحال التي وصفتها
، دليلاً على أنّه
لم يوصِ ; فهل كان
من رأيها أنّ الوصيّة
لا تصحّ
الصفحه ٦٨ :
ـ : «من خلال استعراض
هذه الروايات ،
يتبيّن لنا الحقائق
التالية ...».
أقول
:
لا خلاف
ولا ريب في أنّ