قرأت على العلّامة أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ : أخبركم أبو محمد عبد العظيم بن عبد القويّ الحافظ سنة تسع وثلاثين إملاء ، أنّه قرأ من حفظه على أبي الحسن عليّ بن المفضّل الحافظ قال : ثنا أبو طاهر بن سلفة الحافظ ، ثنا أبو الحسن عليّ بن محمد الطّبريّ الكيا : أنا إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف : أنا والدي أبو محمد ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا أبو العبّاس الأصمّ ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا الشّافعيّ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «المتبايعان كلّ واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرّقا ، إلّا بيع الخيار» (١).
متّفق عليه.
[وممّن يشتبه بإلكيا الهراسيّ معاصره الإمام القاضي :
٨٩ ـ أبو الحسن عليّ بن محمد بن عليّ الطّبرستانيّ الآمليّ (٢).
سمع من الحافظ عبد الله بن جعفر الخبّاز بآمل في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ، ومن أبي يعلى الخليليّ ، وأبي جعفر ابن المسلمة ، وابن المأمون.
وله قصيدة رثى بها إمام الحرمين.
__________________
(١) أخرجه البخاري في البيوع ٣ / ١٧ باب : كم يجوز الخيار. حدّثنا صدقة ، أخبرنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى قال : سمعت نافعا ، عن ابن عمر رضياللهعنهما. عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرّقا أو يكون البيع خيارة.
وقال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
وأخرجه في باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا (٣ / ١٧ ، ١٨) عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، بلفظه ، كما هو في المتن.
وأخرجه من طريق أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحرث ، عن حكيم بن حزام.
ومن طريق سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٣١) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، بلفظ : «البيّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه.
والنسائي في البيوع (٧ / ٢٤٨) باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه.
ومالك في الموطأ (١٣٦٣) باب بيع الخيار.
وأحمد في المسند ٢ / ٥٦.
(٢) انظر عن (علي بن محمد الآملي) في : طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ٢ / ٦٤٣ رقم ٢٤٣ ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥ / ٢٩١ ، ٢٩٦ ، وطبقات الشافعية للإسنويّ ١ / ٩٨ ، وطبقات الشافعية لابن كثير (مخطوط) ١٠٥ أ.