الصفحه ٧٤ : على فساد مذهب الإمامية
وعدم جواز الاعتماد على أخبارهم ، ان بعض قدمائهم وكبرائهم كهشام بن الحكم ضلّل
الصفحه ١٠١ : : في ذكر
جملة من رواياته الموضوعة وأحاديثه الباطلة مما يجب الحكم بوضعها وبطلانها ولو بنى
على أصول
الصفحه ١٣٢ : طريق الاستنكار : ان لم نقبله لزمنا تكذيب
الرواة ، فقلت له : يا مسكين ان قلناه لزمنا الحكم بتكذيب
الصفحه ١٩٧ : أخبارهما عن درجة الحجية والاعتبار عند العامة ، وأوجب
مجرد ردّ هشام بن الحكم على هشام بن سالم مع عدم العلم
الصفحه ٨ : والحكمة الإلهية فضلاً عن العلوم الدينية
والكلام ، والحديث ، والرجال ، وخلافيات الفرق والمقالات ، وما لها
الصفحه ١٩ : ذلك الانتقاد بمجرد
إخراجهما [له وجوباً مؤكداً لا يوجد في صحيح غيره فان حكم كلّ حديث صحيح ولو في
أدنى
الصفحه ٢٦ : في الجامع الصغير الذي قال في وصفه : هذا الكتاب أودعت فيه من الكلم النبوية
ألوفاً ، ومن الحكم
الصفحه ٣٠ : في الحكم بصحته ، وبكونه مقطوع الصدور ، منهم :
محققهم المدقق رئيس الحذاق المتكلّمين الآمدي ، ومنهم
الصفحه ٣٣ : في المنهاج ، وحكم ببطلانه ، وفي
صواقع الكابلي : الخبر ـ يعني خبر الطير ـ موضوع.
قال الشيخ العلامة
الصفحه ٣٦ : الحاكمي ، والنطنزي ، وابن المغازلي ، ومحب الدين الطبري ، والسيد على
الهمداني ، وغيرهم ، ومع هذا حكم جماعة
الصفحه ٤١ : عن مروان بن الحكم ، عدوّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، قاتل طلحة ، ويروي عن طائفة غير معلومة
الصفحه ٤٩ : فإنه إذا ثبت هذا في
معين لم يخرج عن حكم الذرية فالقبيح عمله لا ذاته.
وقد منع بعض
العمال على الصدقات
الصفحه ٥٤ : إلى أهل بيته ـ فحكمه حكم من لم يؤمن بالنبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم
لأن في كتاب «زاهدي» و «عياني» يقول
الصفحه ٥٨ : في النار إلّا واحدة» عند حصر الماتن الفرقة الناجية في
الأشاعرة ما هذا لفظه :
فإن قلت : كيف حكم
بأن
الصفحه ٦٤ : »
(١).
ولمثل هذا ولظاهره
حكم الإمام عليهالسلام بأنه من الصادِّين ، على ما رواه ثقة الإسلام أبو جعفر
الكليني في