وقوله : ونقول هذا التقدم ، ٩٠ / ١٢
بيان لمرجع الضمير في قول المصنّف وهو علة الغناء المستفاد من قوله عما يتقدم كما تقدم.
وقوله : عن السبب الجديد ، ٩٠ / ١٣
لا عن السبب مطلقا فان السبب الاول الذي للكل سبب له أيضا فقوله : ولسنا نقول الخ جملة بيانية.
وقوله : فان فاعل الجزء هو فاعل الكل ، ٩٠ / ١٣
الظاهر انه لو قال فان فاعل الكل هو فاعل الجزء لكان انسب.
وقوله : الموصوف بالتقدم ، ٩٠ / ١٧
وهو هو لا يكون إلّا جزء لأن غير الجزء لا يتصف بالتقدم على الكل فهو ذاتي لا غير.
وقوله : وهي الحصول المطلق ، ٩٠ / ١٨
اعم من أن يكون جزء أم لا بأن يكون عرضا لازما فلا يلزم من أن يكون ذاتيا لا غير وان امتنع رفع هذا اللازم في الذهن فانه لا يلزم أن يكون كل ما امتنع رفعه في الذهن ذاتيا مقوما كما ذهب إليه قوم من المنطقيين والشيخ ردّهم في منطق الاشارات في ضمن قوله اشارة الى العرضي اللازم (ص ١٩ ط ١).
فانما كان هذه الخاصة اعم من الخاصة الاولى لان كل ما هو متقدم على الكل مستغن عن سبب جديد ، وليس كل ما هو مستغن عن سبب جديد فهو متقدم.
وقوله : اعم منه ، ٩٠ / ٢٢
اي من الأول وهو وجوب تقدمه الخ ، لمشاركة بعض اللوازم له اي للاوّل في ذلك اي في كل واحد من الاستغناء وامتناع الرفع.