قوله : والحكم بحاجة الممكن ضروري. ٧٨ / ٣

قال قدس‌سره في شرحه على الفصل العاشر من النمط الخامس من الاشارات : الممكن يفتقر في ترجّح أحد طرفي وجوده وعدمه على الآخر الى علّة مرجّحة لذلك الطرف وهذا حكم أوّلي وان كان قد يمكن للعقل أن يذهل عنه ويفزع إلى ضروب من البيان كما يفزع الى التمثيل بكفّتي الميزان المتساويين اللتين لا يمكن أن تترجّح إحداهما على الاخرى من غير شيء آخر ينضاف إليها والى غير ذلك مما يجري مجراه ويذكر في هذا الموضع. انتهى. وقد تقدم أيضا في المسألة الثلاثين من هذا الكتاب ان الحكم باحتياج الممكن ضروري.

قوله : والمؤثرية اعتبار عقلي. ٧٨ / ١٠

اقول : القول الاقوم الأحكم في المقام أن الجعل انما يتعلق بالوجود من حيث التعين لا من حيث ذاته وحقيقته لأن الامكان انما يتعلق بالوجود من حيث التعيّن لا من حيث الحقيقة فالتحقيق الأتم ان الماهية كما انها ليست مجعولة بمعنى أن الجاعل لم يجعل الماهية ماهية كذلك الوجود ليس مجعولا بمعنى ان الجاعل لم يجعل الوجود وجودا بل الوجود وجود ازلا وابدا وموجود ازلا وابدا ، والماهية ماهية ازلا وابدا وغير موجودة ولا معدومة ازلا وابدا وإنما تأثير الفاعل في خصوصية الوجود وتعيّنه لا غير.

وبعبارة اخرى الممكن هو الوجود المتعيّن فامكانه من حيث تعيّنه ، ووجوبه من حيث حقيقته فوجود الممكنات عبارة عن تعين الوجود الحقيقي في مرتبة من مراتب ظهوره بسبب تلبسه باحكام الاعيان الثابتة وآثارها وتلك الاعيان هي حقائق الممكنات. والايجاد عبارة عن تجلّيه فانه في الماهيات الممكنة الغير المجعولة التي كانت مرايا لظهوره ، فافهم.

قوله : وان اردت به مقارنة المؤثر للاثر الذاتية فذلك مستحيل. ٧٩ / ١٤

باتفاق النسخ كلّها. فالذاتية صفة للموصوف المحذوف اي المقارنة الذاتية.

قوله : وبالجملة كل من قال بان الامكان الخ. ٨١ / ٩

جمهور العقلاء مالوا الى أن علّة احتياج الأثر الى مؤثره هي الامكان لا غير ، وقال آخرون انها