أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر والمراد منه المعصوم إذ غيره لا أولوية له تقضي وجوب طاعته ولا معصوم غير علي عليهالسلام بالإجماع.
المسألة السادسة
في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليهالسلام
قال : ولأن الجماعة غير علي عليهالسلام غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم.
أقول : هذه أدلة تدل على أن غير علي عليهالسلام لا يصلح للإمامة : الأول أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلىاللهعليهوآله كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت.
قال : وخالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلىاللهعليهوآله بخبر رواه هو.
أقول : هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة وتقريره أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يورث فاطمة عليهاالسلام واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله :» نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة«وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك. وأيضا قوله تعالى (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) وقوله في قصة زكريا (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) ينافي هذا الخبر وقالت له فاطمة عليهاالسلام أترث أباك ولا إرث أبي لقد جئت شيئا فريا. ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحدا من الصحابة وافقه على نقله فكيف يعارض الكتاب المتواتر وكيف بين رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليهالسلام سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله وبغلته وعمامته ونازع العباس عليا عليهالسلام بعد موت فاطمة عليهاالسلام ولو كان هذا