البحث في كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد
٦١٨/١٥١ الصفحه ١٥٢ :
المسألة التاسعة
في تحقيق ماهية المكان
قال
: والمعقول من الأول البعد فإن الأمارات تساعد عليه
الصفحه ١٧٧ : الأخير وهو المسمى بالعقل الفعال ، وإلى الفلك
الأخير التاسع وهو فلك القمر.
واستدلوا على
إثبات الجواهر
الصفحه ٢١٥ :
زمان فإذا فرضناه ممنوا بالمعاوقة قطعها في زمان أطول فإذا فرضناه مع معاوقة أقل
من الأولى على نسبة
الصفحه ٢٤٣ :
والجواب عن الأول
التخصيص وهو حمل نفي التعذيب المتوقف على الرسالة على ترك التكليف السمعي ، أو
تأول
الصفحه ٢٦٦ : ء القارورة المكبوبة عليه ، وتصدع الآنية عند
الغليان.
أقول : لما بين أن الحركة تقع في أربع مقولات وأبطل
الصفحه ٣٠٥ : ولا يخل بالواجب
قال
: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى.
أقول
: اختلف الناس
الصفحه ٣٠٦ :
المسألة الثالثة
في أنه تعالى قادر على القبيح
قال
: مع قدرته عليه لعموم النسبة ولا ينافي
الصفحه ٣١٣ :
السادس الآيات
الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها كقوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ
الصفحه ٣١٨ :
الضلالة لأنهما
قبيحان والله تعالى منزه عن فعل القبيح وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة على
الحق
الصفحه ٣٣٧ :
أبو علي الجبائي
إنه يجب دوامه وقال أبو هاشم لا يجب واختاره المصنف ـ رحمهالله ـ ـ والدليل عليه أن
الصفحه ٣٤٣ :
قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه أو لاحتكار
الناس أو لمنع الطريق خوف
الصفحه ٣٥٨ : زمان آخر فينهى عنه.
قال
: وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه وأوجب الختان بعد تأخيره وحرم
الصفحه ٣٦٥ :
الأولون فمنهم من قال إن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه
على المعصية ومنهم من قال
الصفحه ٣٦٦ : والثالث هو المطلوب والأول محال لأنه مع التساوي
يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة والثاني أيضا محال لأن
الصفحه ٣٧٤ :
لاعترافه بعدم
الصلاحية مع وجود علي عليهالسلام وإن لم يكن حقا فعدم صلاحيته للإمامة حينئذ أظهر