الصفحه ٣٨٤ : على المحدث ولا قبل النية ولا أكبر
قبل الله ولا اللام قبل الهمزة.
وذلك معلوم
البطلان بالإجماع.
ولزم
الصفحه ٤٠١ : على ثبوته فيه لم يكن منافيا له بالضرورة.
وخالف أبو ثور
هاهنا وقال إنه يكون مخصصا (١) وهو خطأ لما
الصفحه ٥٤٢ : وتوابعها
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها مع رد نصف الدية عليه
الصفحه ٥٧١ : المعقول
والمنقول للعلم الضروري بأن الولد الواحد لم يولد من أمهات شتى ولا من آباء شتى.
وقال الله تعالى
الصفحه ٤٥ : وسواء كان
مقابلا أو لا فجوزوا إدراك الكيفيات النفسانية كالعلم والإرادة والقدرة والشهوة
واللذة وغير
الصفحه ٣٩٢ :
قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ
بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ لَهُ عَمٌّ مِثْلُ عَمِّي حَمْزَةَ أَسَدِ اللهِ
الصفحه ٣٥١ : لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ
عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ
الصفحه ٣٩٣ : ءِ
إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ الْقَلِيبِ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا.
قَالَ
فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ
الصفحه ٣٩٤ :
فَقُلْتُمْ فِي
ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَلَا أَنَا
الصفحه ٣٣٥ : رَسُولِ اللهِ ص فَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكَّبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ
عَلَى أَثَرِي فَقَالَ رَسُولُ
الصفحه ٩٧ :
ثم إن الأشاعرة
قالوا قولا لزمهم منه خرق الإجماع والنصوص الدالة على وجوب الرضا بالقضاء هو إن
الله
الصفحه ٣٣١ :
فَتَذَاكَرْنَا
رَجُلاً يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيُزَكِّي فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ص لَا
أَعْرِفُهُ
الصفحه ٢٦٩ :
ولكان أهل البيت
الذين حكى الله تعالى عنهم بأنه طهرهم تطهيرا (١) مرتكبين ما لا يجوز.
نعوذ بالله
الصفحه ٢٩٩ :
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
وَكَانَ أَبُو
ذَرٍّ يَقُولُ وَاللهِ حَدَثَتْ أَعْمَالٌ مَا أَعْرِفُهَا وَاللهِ مَا
الصفحه ١٥٠ : . (١)
__________________
ـ مردويه ، من
طريق عائشة ، مرفوعا : إن الله تعالى حرم القينة ، وبيعها ، وثمنها ، وتعليمها ،
والاستماع إليها