فإن العقل قاض بوجوب العوض عن الظلم.

وقال تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)

وَقَالَ ص عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.

١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم. وقال أبو حنيفة لا يجتمعان بل يجب أحدهما فإن غرم لم يقطع وإن قطع لم يغرم (١).

وقد خالف العقل والنقل :

قال الله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٢)

وَقَالَ النَّبِيُّ ص عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.

١١ ـ ذهبت الإمامية إلى إمكان غصب العقار ويضمن.

وقال أبو حنيفة لا يتحقق ولا يضمن (٣) وقد خالف العقل والنقل :

قال تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)

والعقل دل على وجوب الانتصاف والتحقيق يمكن بالاستيلاء ومنع المالك منه كغيره.

١٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الغاصب إذا صبغ الثوب كان له أجر صبغه وعليه أرش نقص الثوب.

وقال أبو حنيفة إن صبغ الأبيض بغير السواد تخير المالك بين دفع

__________________

(١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٧٧ والتفسير الكبير ج ١١ ص ٢٢٦

(٢) المائدة : ٤٠

(٣) الهداية ج ٤ ص ١٠ وبداية المجتهد ج ٣ ص ٢٦٥