الصفحه ٤٧٨ : أبو حنيفة
المحرم شرط في الوجوب (٤).
وقد خالفوا قول
الله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ
الصفحه ٥٠٥ : ردها على مالكها وإن افتقر إلى
تخريب ما بناه على جداره.
وقال أبو حنيفة إن
كان قد بنى عليها خاصة ردها
الصفحه ٥٤٣ : لا يقتل بالعبد.
وقال أبو حنيفة
يقتل بعبد غيره (٢).
وقد خالف قوله
تعالى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ
الصفحه ٢٨٣ : التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ ص وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ بْنُ
الصفحه ٣١٤ : (٤)
__________________
(١) و (٢) وفي صحيح
البخاري ج ٩ ص ٥٨ ومسند أحمد ج ٣ ص ٢٨ عن أبي سعيد الخدري.
(٣) و (٤) صحيح
البخاري ج ٨ ص ١٣٦
الصفحه ٤٨٣ :
وقال أبو حنيفة لا
خيار له (١) وهو مخالف لِقَوْلِهِ ص مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً
فَهُوَ
الصفحه ٤٩٦ : عَنْ تَراضٍ) (١).
٢١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا وكله في شراء فاشترى وقع للموكل.
وقال أبو حنيفة
يقع
الصفحه ٢١٧ : أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا إِنَّهُ أَرْمَدُ الْعَيْنِ
الصفحه ٣٣٩ : الْجَمْعِ
بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنَ الْمُتَّفَقِ
عَلَيْهِ قَالَ
الصفحه ٥٨٤ : بواسطة دلائل الصدق).
لسان العرب.
لسان الميزان (ط حيدر آباد دكن).
مسند الطيالسي (ط حيدرآباد دكن
الصفحه ٢١٣ : وَجُزْءاً فِي صُلْبِ أَبِي
طَالِبٍ فَأَخْرَجَنِي نَبِيّاً وَأَخْرَجَ عَلِيّاً وَلِيّاً (٢)
حديث الخلافة
الصفحه ٢٢٩ : اللهِ قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ
وَقَدْ رُوِيَ
نَحْوُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ
الصفحه ٢٣٥ : أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ
النَّبِيِّ ص (٣).
وَفِي مُسْنَدِهِ
أَنَّ
الصفحه ٢١٢ : مُسْنَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص كُنْتُ أَنَا
وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نُوراً بَيْنَ يَدَيِ اللهِ
الصفحه ٢١٤ : وَصِيِّي وَوَارِثِي يَقْضِي دَيْنِي وَيُنْجِزُ مَوْعِدِي عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ (١)
حديث من أحب