الصفحه ٣٣٥ : هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ
الصفحه ٣٧٣ : نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا
وَما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) (٧).
ثم إن الشيطان
اعترف بأنه استغواهم
الصفحه ٣٧٧ :
أما على مذهب أهل
السنة فلا لأن الطريق إلى إثباته ليس إلا السمع (١) فإن العقل إنما يدل على إمكانه
الصفحه ٣٨٣ : إلى امتناع أن يكون الشيء واجبا وحراما من جهة واحدة وإلا لزم
التكليف بالنقيضين وهو محال.
وخالف في ذلك
الصفحه ٣٨٥ : مكلفا حال القدرة
وهي متقدمة على الفعل وإلا لزم القدرة على الواجب وتحصيل الحاصل والكل محال.
ولأنه لو لم
الصفحه ٣٩١ :
مَعْشَرَ النَّاسِ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرِ النَّاسِ عَمّاً وَعَمَّةً قَالُوا بَلَى يَا
الصفحه ٤٠٣ : اخْتِلافاً كَثِيراً). (١)
وأما
السمع فقوله تعالى (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما
تَهْوَى
الصفحه ٤١١ : فَاغْسِلُوا) (٢) أي لأجل الصلاة وقال تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الصفحه ٤٢٢ : بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٦) وقال (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
الصفحه ٤٤٩ : ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا.
وقال أبو حنيفة لا
يجوز إلا في نفس المصر أو
الصفحه ٤٩٣ : لا
يضر فيه إلا بإذن صاحبه.
وقال مالك يجوز (٦) وهو مخالف قَوْلِهِ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ
الصفحه ٥٠٥ : امْرِئٍ
إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (١).
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا غصب خشبة فبنى عليها وجب عليه
الصفحه ٥١٢ : .
وقال أبو حنيفة إن
ذوي الأرحام يرثون إلا أنه يقدم المولى ومن يأخذ بالرد عليهم فلو مات وترك بنتا
وعمة
الصفحه ٦ : البلاد ، وسمع أهل الحلة
بذلك ، هرب أكثرهم إلى البطائح ولم يبق فيها إلا القليل. فكان الشيخ سديد الدين من
الصفحه ١١ : ـ قرأه عليه إلا ما شذ.
وقرأ على السيدين علي
بن طاووس وأحمد بن طاووس.
وقرأ على الشيخ برهان
الدين