الصفحه ٤٥٤ : المالك بين إخراج الحقان وبنات اللبون في مائتين ونحوها.
وقال أبو حنيفة
يجب الحقان لا غير (٢).
وهو
الصفحه ٤٥٨ : اختيارا ويصح البيع لو وقع.
وقال مالك لا يصح (٨).
١٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم
الصفحه ٣٦٦ :
تطرق الذم إلى علي والعباس حيث اعتقدا في أبي بكر وعمر ما ليس فيهما فكيف استصلحوه
للإمامة مع أن الله
الصفحه ٤٢٤ :
إلى أن (بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) آية من كل سورة.
وخالف في ذلك أبو
حنيفة ومالك حتى أن
الصفحه ٤٤٤ :
وقد خالف في ذلك
النصوص الدالة على وجوب القيام وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة وأي فرق بين
الصفحه ٤٦٤ : إفطاره ويجب صومه لو شاهده عيانا وعلم الهلال بالضرورة.
١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وطئ في نهار شاهد
الصفحه ٤٩٤ :
الإمامية إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به.
وقال مالك وأحمد
يرجع به عليه وخالفا في ذلك قوله ص والميت منهما
الصفحه ٥٣٨ : فعل (٦).
٢١ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الترتيب في اللعان يبدأ أولا بلعان الرجل ثم يعقب بلعان المرأة
الصفحه ٣٨٧ : وعدمها
فيهما.
وقال مالك إنه حجة
(٢).
وهو خطأ للعلم
الضروري بأن البقاع لا مدخل لها في تصديق الرجال وقد
الصفحه ٤٥٦ :
وقد خالفا في ذلك قَوْلَ
النَّبِيِّ ص لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (١).
٧ ـ ذهبت
الصفحه ٤٨٥ : في
المسائل الثلاث القواعد الفقهية المشهورة بين الأمة فإن المالك له أن يتصرف في حقه
كيف ما شاء وقبضه
الصفحه ٤٩٢ :
٩ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله وإن طعن في السن.
قال أبو حنيفة إذا
الصفحه ٤٩٨ : في تفسير الألف إليه.
وقال أبو حنيفة
يرجع في تفسير الألف إليه إن كان من المعطوف إليه من غير المكيل
الصفحه ٤٦٣ :
وقال الشافعي لا
يوجب الكفارة (١).
وقد خالف في ذلك
العقل والنقل :
أما
العقل فلأن أداء الصوم
مع
الصفحه ٥٤٠ :
عدة عليها (١).
وقد خالف في ذلك
قول الله تعالى (الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ